بينما كنت أمارس رياضتي اليومية بالمشي في حديقة الحي الطويلة، إذا برجل ينزل من سيارته الجيب ومعه حافظة شاي وبعض أغراض رحلة سريعة تناسب الحديقة، ثم فتح الباب من الجهة الأخرى لابنه الذي لا يتجاوز الثلاث سنوات، وبينما الطفل يهم بالنزول إذا بقدمه تزل فسقط على الأرض سقطةمؤلمة.....

.. لأن الجيب كان مرتفعاً، وبدأ في البكاء، فما كان من الأب إلا أن استشاط غضباً وناوله ضربات متتالية ووبخه، ثم أعاده للسيارة وأغلق الباب، وعاد إلى مقوده وعادت السيارة من حيث أتت..

في مثل هذه الحالة، لو كنت تريد أن تكون في أقصى حالات الإيجابية ماذا تعمل؟ لن تستطيع أكثر من أن تهدئ من غضب الرجل وتطبطب على الطفل.. أقول ذلك وأتذكر قبل نحو عشر سنين حين كنت في سوبر ماركت في بريطانيا بمدينة ردنج، عندما استشاطت إحدى النساء على ابنتها ثم صفعتها بقوة في وجهها، ورأيت امرأة أخرى تتصل بالجوال، وخلال دقيقتين حضرت شرطية وشرطي، وكيف كانت الأم تتضرع لهما أن لا يأخذا المسألة بجدية، وأنها لأول مرة تفعل ذلك، وأخذت تهدئ من روع طفلتها وتضمها.. ولكنهما طلبا منها ضرورة الحضور للمخفر، والتأكد من سجلها، وقالا لها إذا كانت هذه أول مرة فإنها سيخلى سبيلها بعد أخذ تعهد وبعض الإجراءات الاجتماعية.. إلخ

وفي سردي لهذه الحكاية لأحد المعارف قال منتقداً الشرطة البريطانية: (الله لا يجيب اليوم اللي تتدخل به الشرطة في تربية أولادنا!)، قلت: بل من الضروري أن يكون لدينا من مثل تلك الأنظمة، ولكن ليس من الضروري أن تكون شرطة، يمكن أن يكون مركزاً اجتماعياً، نتصل به في حالة وجود حوادث اعتداء بهذه الدرجة أو ما شابهها.. ففي بريطانيا مثلاً تجد أن هناك أخصائية اجتماعية تمر على المنزل الذي به أطفال، وذلك بشكل دوري حسب عمر الطفل، وتتأكد من سلامة البيئة التي يعيش بها خاصة مسألة توفر الطعام وعدم تعرضه للإيذاء الجسدي، حيث يتم فحص جسده.. إلخ.

قال: أعوذ بالله من هكذا مجتمع.. مفكك منحل! لا يمكنك أن تقارن بيننا وبينهم! قلت: كلامك صحيح، عندما كانت مجتمعاتنا في البادية أو في الأرياف في بلدات صغيرة وقرى: (كلنا عيال قرية كل يعرف أخيه)، حيث كان غير الأسوياء من الآباء والأمهات يتم السيطرة عليهم مباشرة بالعرف وقانون العيب، والعقوبة المعنوية، وحتى إن استدعى الأمر يتم التدخل المباشر، فأعين المجتمع الصغير المحيط بالأفراد لا تسمح للمعنفين بممارسة عنفهم بسهولة.. أما الآن فنحن في مدن ضخمة، أصبح معها غير الأسوياء من المرضى النفسيين أو المدمنين أو حتى العاديين عصبيي المزاج الذين يطلقون لانفعالاتهم العنان ويؤذون أطفالهم جسدياً أو معنوياً.. فلا بد من تدخل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.. فإذا كانت القبيلة والأعراف القبلية والعادات والتقاليد هي التي لها اليد العليا في ضبط المجتمع السابق، فإن مؤسسات المجتمع المدني والأنظمة والقوانين هي التي يمكنها أن تضبط أداء المجتمع في المدن..

قال: هل تريد أن تشاركك الدولة في تربية أبنائك؟ قلت: هي تفعل! انظر حولك.. من التربية والتعليم في المدارس، الأنظمة الاجتماعية لحماية الأسرة والطفل، ولكن تلك الأخيرة لا تزال في بدايتها، وهي تتنامى يوماً بعد يوم.. قال: أنت ممن يبالغون في مسألة حماية الأسرة والعنف الأسري، نحن والحمد لله في مجتمع محافظ مستقر، ولكن الصحافة وما تكتبونه، يضخم الأمر عن حالات استثنائية نادرة جداً.. قلت: هل لديك إحصاءات، ولو تقريبية أو تقديرية؟ قال: لا.. فهل أنت لديك؟ قلت: لا أيضا، ولكن قد بحثت، إنما المسجل قليل، لأن تسجيل هذه الحالات يكون صعباً جداً، لأسباب عديدة، فقد يتم التنازل عن تسجيل الحالة (وفق مفهوم الستر) مقابل تعهد شفوي قوي بعدم ارتكاب الإيذاء مرة أخرى، وفي حالات كثيرة يصعب التثبت من الجناية لأنها تقع داخل منزل عائلي يكون فيها أكثر من طرف متخاصمين ولهم روايات مختلفة، فيصعب إثبات الأدلة، ومسألة التثبت من صحة رواية المجني عليه مشكلة عالمية..

وإلى كل من يظن وكل من كتب أن حالات العنف الأسري (خاصة ضد الأطفال والنساء) يتم المبالغة فيها من قبل الإعلام، وبالذات من الصحافة لأغراض الإثارة، نقول إن برنامج الأمان الأسري الوطني سينظم الأحد القادم مؤتمراً عربياً حول حماية الطفل، وسيكون المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وسيحضر أمين عام الجامعة العربية عمر موسى، بل من المتوقع حضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وسيشارك فيه العديد من الشخصيات المحلية والعالمية المهمة.. فالموضوع إذن ذو أهمية بالغة جداً، وليس مبالغة إعلام..

وفي ورشة عمل في السبت الماضي شرحت لنا د. مها المنيف رئيسة البرنامج وأوضح لنا د. ماجد العيسى أن برنامج المؤتمر سيكون حافلاً من تدريب وبحوث ودراسات علمية وتقارير وورش عمل وجلسات نقاش مفتوح.. وسيفتتح وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة الجلسة الافتتاحية بالتطرق لحقوق الطفل، يليه الأمير طلال بن عبد العزيز عن حماية الطفل بالدول العربية، ثم وزير العدل الشيخ صالح بن حميد عن حماية الطفل في الشريعة الإسلامية، ثم وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين عن دور المؤسسات الاجتماعية في حماية الطفل.. وسيعرض المؤتمر ما يربو على سبعين عملا سيتم تقديمها.. كل ذلك يوضح مقدار خطورة هذا الموضوع..

إذن، نحن في أمسّ الحاجة إلى تفعيل الأنظمة الموجودة، وإلى إصدار المزيد من الأنظمة الخاصة بحماية الأسرة، وإلى السماح بتأسيس المزيد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.. وفي نقاش بورشة العمل المذكورة تمت الإشارة إلى الحاجة إلى تدخل المشايخ والفقهاء والقانونيين في تشريع أنظمة جديدة ملزمة لحماية الأسرة.. فكما نلاحظ أن لدينا بعض الأنظمة ولكن إما أنها غير مفعلة أو غير ملزمة.. مثلاً إجبارية التعليم الابتدائي، نلاحظ أن الآباء الذين لا يلحقون أبناءهم للمدارس لا يتم معاقبتهم، باعتبار أن لا جزاء شرعيا في ذلك، فمثل تلك الممارسات كانت طبيعية وهي الأصل في مجتمعنا القديم، وهذا ينطبق على كثير من الممارسات كالتعنيف اللفظي والجسدي..

وهنا أختم بما أشرت إليه من أن مجتمعاتنا الصغيرة البسيطة قد تغيرت وأصبح لدينا مجتمع ضخم ومعقد ويحتاج لتشريعات جديدة تتناسب مع هذا التغير، وتناسب المفهوم الجديد لمصطلح العنف، وهو مصطلح محدد بوضوح في الأنظمة، ويقصد به أي اعتداء جسدي كالضرب أو معنوي كالترهيب والتحقير أو مصادرة حقوق كالاستيلاء على الممتلكات أو الحرمان من الحقوق كالتعليم.. الخ. وهذه التشريعات تحتاج لمؤسسات رسمية (تنفيذية وقضائية) وأهلية وإعلامية لتطبيقها ومراقبة حسن أدائها..