لم تهبط كثير من أسعار السلع والخدمات في المملكة - بل إنها زادت! - على الرغم من أن الأزمة المالية العالمية قد دفعت بالأسعار في مختلف دول العالم إلى الهبوط!. ولا شك أن هذا يثير تساؤلات مشروعة عن السبب في استمرار أو حتى زيادة بعض أسعار السلع بشكل غير مبرر. فلقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير عام 2009 ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2008م. وبمقارنة شهر يناير 2009م بنظيره من العام السابق 2008م فقد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 7.9%.

وكان تفسير ارتفاع أسعار السلع في المملكة والتي تمسك بها كبار التجار هو ارتفاع أسعارها في الدول المصدرة، أي أن ذلك خارج عن إرادتهم، ولكن ما هو التفسير الآن طالما أن الأسعار في الدول المصدرة انخفضت؟!. وأين جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة من هذا الارتفاع؟. أليست هناك آلية فعالة لمراقبة أسعار السلع، وفرض العقوبات المستحقة على التجار الذين يصرون على بيع السلع بالأسعار السابقة؟!.

ليست هناك مبررات حقيقية للأسعار المرتفعة لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية التكافلية الاجتماعية؛ فالعالم اليوم كله وبسبب الأزمة المالية العالمية الطاحنة يعيش ركوداً اقتصادياً. ومن المعلوم أن الركود الاقتصادي يصحبه انخفاض في الطلب الأمر الذي يتسبب في تكدس السلع في المستودعات، مما يدفع بالتاجر إلى تخفيض الأسعار من أجل تنشيط الطلب وتصريف هذه السلع حتى لو كان اشتراها بأسعار عالية وذلك تجنباً لمزيد من الخسارة.

أما من الناحية التكافلية فإنه يفترض بالتجار أن ضمائرهم أكثر يقظة من ذلك، وأن يراعوا الظروف الاقتصادية لشرائح كبيرة من المجتمع الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار في السابق والتي ما تزال على حالها!.