يزعم العديد من الناس أن الأزمة المالية العالمية ما كان لأحد أن يتنبأ بها أو يتوقعها. ربما لم يكن بوسع رجال المال والاقتصاد أن يتوقعوا حدوث مثل هذه الأزمة، ولكن غيرهم ممن كانوا يراقبون كيفية تطور ونمو الأسواق - بفزع في كثير من الأحيان - كانوا أكثر قلقاً وانزعاجاً.

قبل فترة طويلة، في العام 1997، حذرت من تكرار انهيار النظام الاقتصادي كما حدث أثناء الفترة 1929- 1933، وذلك في كتابي (أخلاق عالمية لسياسة عالمية واقتصاد عالمي)، فقلت: (إن أقل إشارة، على سبيل المثال من جانب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ألان غرينسبان في مطلع شهر ديسمبر - كانون الأول 1996 حين ذكر أن (الوفرة الطائشة) أدت إلى المغالاة في تقدير قيمة الأسواق المالية، كانت كافية لدفع المستثمرين المتوترين في أسواق البورصة الرائجة في آسيا، وأوروبا، وأميركا إلى الوقوع في حالة من الحيرة المربكة التي انتهت بهم إلى بيع أصولهم في هلع. وهذا يبين لنا أيضاً أن أزمة العولمة ليست في طريقها إلى التوازن الحتمي، بل ربما تزداد هذه الأزمة حِدة مع الوقت).

آنذاك، تجاسرت على طرح ما اعتبره أهل الاقتصاد افتراضاً متغطرساً مهرطقاً، وكان ما طرحته يتلخص في التالي: ضرورة تطبيق نظرية الفوضى على الاقتصاد؛ وأن التأثيرات المخربة المدمرة قد تنجم عن أتفه الأسباب. الحقيقة أن أحداً لا يستطيع بأي حال أن يستبعد (عودة الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار النظام الاقتصادي العالمي على غرار الأزمة العظمى (1929-1933).

لذا فلم أندهش على الإطلاق إزاء سرعة الأحداث والأبعاد العميقة التي اتخذتها أثناء الأشهر الأخيرة. والحقيقة أن قِلة من خبراء الاقتصاد - مثل جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 2001 وجائزة بول كروغمان في عام 2008 - حذروا من التطورات المهلكة التي كانت في تصاعد متواصل في الاقتصاد العالمي الذي أصبح خاضعاً للعولمة.

وخلافاً لتكهنات العديد من خبراء الاقتصاد، فلم تقتصر الأزمة على القطاع المالي، بل لقد تسببت في توليد تأثيرات هائلة على الاقتصاد الحقيقي - فضربت صناعة السيارات والصناعات الكيماوية على نحو خاص بكل شدة. وخلافاً للوضع في العام 1929 فإن الاعتمادات المالية لا تعاني من الاختناق الآن؛ بل إن الأمر على العكس من ذلك، فالأموال العامة تُضَخ الآن إلى البنوك والاقتصاد. ولكن هذه التدابير لن يُكتَب لها النجاح إلا إذا لم يتم تطبيقها على نحو منعزل. بل لابد لها بدلاً من ذلك أن تشكل جزءاً من خطة شاملة مقنعة تجمع بين الاستثمارات المسؤولة من جانب الدولة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين كأفراد، فضلاً عن الادخار في الميزانيات العامة. أما استدانة الدولة على نحو لا يمكن التنبؤ بالآثار المترتبة عليه - وعلى حساب الأجيال القادمة - فهذا ليس بالحل المقبول ولا الأخلاقي.

مما يدعو إلى التفاؤل أن بعض العلامات تشير إلى أن الحالة الذهنية العامة التي ساعدت في إفراز الأزمة الحالية باتت في طريقها إلى التغير. ففي البلدان الصناعية الغنية، وبعد حقبة من السلوك الذي اتسم بقصر النظر في محاولة تعظيم الأرباح، ربما أصبحنا الآن على مشارف فجر عصر جديد من التواضع والاستدامة. والشركات تواجه الآن ضغوطاً متنامية لحملها على التصرف بشكل أخلاقي، بل وبات من الممكن أخيراً معاقبة السلوك غير الأخلاقي.

في جولة قمت بها لإلقاء المحاضرات في الولايات المتحدة أثناء شهر نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، كان بوسعي أن أدرك أن العديد من الناس يتذمرون الآن بشأن الرغبة العارمة لتحقيق الربح في مجال الأعمال التجارية، وجنون العظمة في عالم السياسة. ومع إفلاس الأسواق أصبحت الأصوات المنادية بفرض التنظيم الأخلاقي على المساعي الرامية إلى جمع الأرباح مبرَرة، ليس فقط من حيث المبدأ، بل وأيضاً كضرورة واقعية.

بيد أن الأخلاق ليست زخارف توضع على قمة الكعكة؛ وهي ليست مجرد إضافة عارضة لاقتصاد السوق العالمي. بل إن الهيكل المالي الجديد الذي تدعو إليه أصوات عديدة، والذي نحن في أشد الحاجة إليه، لابد وأن يكون مدعوماً بإطار أخلاقي. ولن يتسنى لنا ترويض الغرائز البشرية الفتاكة المتمثلة في الجشع والغطرسة إلا بالاستعانة ببعض القواعد الأخلاقية البسيطة.

إذن، ما هي العناصر التي يتطلبها وجود مثل هذا الإطار الأخلاقي؟ تنص إحدى فقرات (الإعلان نحو أخلاق عالمية)، الصادر عن برلمان أديان العالم في شيكاغو في عام 1993، على التالي:

(إن كافة الأديان العظمى القديمة والتقاليد الإنسانية الأخلاقية تشتمل على هذه الوصية: لا تسرق! أو بعبارة أخرى أكثر إيجابية: تعامل مع الناس بالأمانة والنزاهة! ولكن دعونا نتأمل مرة أخرى العواقب المترتبة على هذه الوصية القديمة: لا ينبغي لأحد أن يعطي نفسه الحق في سرقة أو سلب أي شخص آخر أو منفعة عامة على أي نحو. فضلاً عن ذلك، فليس لأحد الحق في استخدام ممتلكاته دون الالتفات إلى احتياجات المجتمع والأرض.

ولكي نتحلى بروح إنسانية حقيقية تتفق مع تقاليدنا الدينية والأخلاقية العظيمة فهذا يعني ما يلي:

- يتعين علينا أن نستفيد من القوة الاقتصادية والسياسية في خدمة الإنسانية بدلاً من إساءة استغلالها في معارك لا هوادة فيها من أجل فرض الهيمنة. ويتعين علينا أن ننمي روح التعاطف مع هؤلاء الذين يعانون، مع توجيه عناية خاصة للأطفال، والمسنين، والفقراء، والمعوقين، واللاجئين، والمعزولين؛

- ويتعين علينا غرس الاحترام المتبادل ومراعاة مشاعر وظروف الآخرين، حتى يصبح بوسعنا التوصل إلى توازن معقول بين المصالح، بدلاً من حصر تفكيرنا في اكتساب قوة غير محدودة وما يترتب على ذلك من صراعات تنافسية حتمية.

- (يتعين علينا أن نقدر قيمة حس الاعتدال والتواضع بدلاً من النهم الذي لا يشبع إلى المال، والمهابة، والاستهلاك. فبفعل الجشع يخسر البشر أرواحهم، وحرياتهم، واتزانهم العقلي، وسلامهم الداخلي، وبالتالي كل ما يجعلهم بشراً).

الآن تتوجه آمال العديد من الناس نحو الرئيس باراك أوباما، الذي بدأ رئاسته بحجة أخلاقية بالغة العلو بالنسبة لأي سياسي عادي. لا شك أن أوباما ليس مسيحاً؛ وليس بقادر على اجتراح المعجزات، ولكنه في موقف يسمح له بتحديد إطار عمل أخلاقي لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.

ونظراً للوفرة المقبضة للصدر - وغير المسبوقة - من المشاكل التي يتعين على أوباما أن يواجهها في الداخل والخارج، فمن المؤكد أنه لن يتمكن من تلبية كافة التوقعات. لا يجوز لي أن أحكم على خططه الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد العالمي استناداً إلى التقارير المتوفرة حتى الآن. ولكن مما لا شك فيه أنه أدرك البعد الأخلاقي للأزمة الاقتصادية الحالية: (إن الأمر يرقى إلى القيم: هل نعتز بقيمة الثروة فقط أم بقيمة العمل الذي يؤدي إلى الثروة؟).

إن المعاناة التي تتحملها أعداد هائلة من البشر لا بد وأن تؤدي إلى نشوء الضغوط الرامية إلى الإصلاح، ولقد نجح أوباما بفطنته في تحويل هذه الضغوط إلى قوة سياسية. وكل هذا يؤكد أن التأمل في القيم الأخلاقية المشتركة والأخلاق العالمية بات الآن أمراً مطلوباً أكثر من أي وقت مضى.