نشرت صحيفة الوطن أن تجار حديد التسليح يقومون حالياً بإخفاء كميات كبيرة من الحديد بهدف تقليل المعروض منه ومن ثم زيادة الطلب مما يترتب على ذلك زيادة في السعر. كما أشارت (الوطن) إلى أنه في الوقت الذي قررت فيه شركة سابك ارتفاعاً طفيفاً في سعر طن الحديد فإن عددا من مناطق المملكة تشهد شحاً في الكميات المعروضة من قبل موزعي مصانع الحديد بهدف تحقيق مزيد من الارتفاعات السعرية، علماً بأن مصدرا مسؤولا بشركة سابك قد أكد على التزام الشركة بتوفير كامل الكميات المقررة من الحديد لموزعي حديد سابك في مختلف مناطق المملكة، محملاً في ذلك وزارة التجارة مسؤولية الرقابة على الأسواق وحمايتها من التجار المتجاوزين. إضافة إلى ذلك فقد أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن ما يقوم به تجار الحديد إنما هو ممارسات احتكارية تحدث ذعراً في أوساط المواطنين، مناشداً وزارة التجارة سرعة التحرك لإحكام الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية لمنع أي ارتفاعات سعرية غير منطقية تتعثر بسببها الكثير من المشاريع الوطنية كما حدث العام الماضي.

سبق أن كتبتُ من خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان (لنضرب بيد من حديد كل من قام بتخزين الحديد)، أشرت فيه إلى أن السبب في زيادة سعر طن الحديد العام الماضي، التي عانى منها غالبية المواطنين، هو تلك الممارسات الاحتكارية واللاأخلاقية من بعض كبار تجار الحديد من خلال قيامهم بتخزين كميات ضخمة من الحديد بهدف تعطيش السوق والتحكُّم في أسعاره على حساب المستهلك.

الجدير بالذكر أن عدداً من تجار الحديد قد قاموا بتخزين مئات الأطنان من الحديد العام الماضي؛ ما تسبب في زيادة سعر طن الحديد من 2000 إلى 6000 ريال.

وحتى يمكننا التحرك لوقف أي ممارسات احتكارية من قبل تجار الحديد؛ ما قد يلحق المزيد من الأضرار بالمواطنين، على وزير التجارة أن يخبرنا بالعقوبات التي اتخذتها الوزارة تجاه التجار المحتكرين للحديد الذين تم القبض عليهم العام الماضي. فهل تم سجنهم أو التشهير بهم أم أن الوزارة اكتفت بتطبيق غرامات مالية لا تتجاوز نسبة بسيطة من الأرباح التي حققها هؤلاء التجار؟ شخصياً، أجزم بأن الوزارة لم تطبق العقوبات الرادعة والكفيلة بردع مثل هؤلاء التجار، ولو تم ذلك لما عاد بعض تجار الحديد لنفس ممارساتهم الاحتكارية التي لن يدفع ثمنها سوى المواطن.