الرياض - عبدالله البراك

ارتفعت تكاليف المعيشة خلال الشهر الماضي بنسبة (0.2)% مقارنة بشهر ديسمبر 2008 ليصل إلى (120.5) مقابل (120.1). وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير لها أمس هذا الارتفاع إلى الارتفاعات التي شهدتها مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي مجموعة سلع وخدمات أخرى 3.0%. ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 1.2%.

وأوضح تقرير انخفاض مجموعة الأطعمة والمشروبات 0.9%. والتأثيث المنزلي 0.2%. والأقمشة والملابس والأحذية 0.1%. ومجموعة النقل والاتصالات 0.1%. مشيراً إلى استقرار مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يُذكر.

وكشف التقرير عن ارتفاع تكلفة المعيشة خلال الشهر الماضي (يناير 2009) بنظيره من العام السابق بنسبة تقدر ب7.9%، وعزت ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها ثماني مجموعات رئيسة مكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي الترميم والإيجار والوقود والمياه 17.1%، والتأثيث المنزلي 12.8%، والأطعمة والمشروبات 8.0%. والسلع والخدمات الأخرى 4.4%، والتعليم والترويح 1.8%. والنقل والاتصالات 1.6%، والأقمشة والملابس والأحذية 1.5%، إضافة إلى مجموعة الرعاية الطبية 1.3%.

وبدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن السلطان إن عدم وجود انخفاضات تُذكر يعود إلى سببين الأول هو عدم انخفاض الطلب لعدم تضرر مصادر دخل الأفراد، بينما في الدول الأخرى نجد أن المنتجين اضطروا إلى تخفيض الأسعار بسبب انخفاض الطلب أما السبب الثاني يعود إلى الاحتكار، فالوكلاء بحكم انعدام المنافسة فهم يحرصون على عدم تمرير الانخفاضات للمستهلكين ويحرص على توسيع هامشه الربحي وتوقع السلطان أن بمرور الوقت سيضطرون إلى تخفيض الأسعار، فهناك حد أدنى من المنافسة كما أن المستهلكين لهم دور من خلال تغيير ثقافتهم الاستهلاكية، فالتجار عندما ارتفعت الأسعار قاموا برفع أسعارهم حتى على المنتجات المخزنة أما الآن فالتاجر يعتذر عن تخفيض الأسعار بسبب شرائه للبضاعة أيام ارتفاع الأسعار في الأوقات السابقة.

وحول عدالة التوزيع في أوزان السلع الاستهلاكية في المؤشر قال السلطان هناك أوزان تقوم مصلحة الإحصاء العامة بدراستها من خلال سوق المستهلكين حسب الأهمية ومن خلال فترة إلى أخرى وأتوقع أن تقوم بدراسة جديدة لتحديث هذه الأوزان مثل قطاع الاتصالات والتعليم فأعتقد أنه يجب إعادة النظر فيها وتحدد النسب الجديدة لمجموعات السلع كما أن تلك الفترة لم تكن تحتوي على الجامعات الأهلية وتوقع السلطان أن تواصل أسعار السلع انخفاضها على المدى القريب أما على المدى الطويل فتوقع أن تعاود الارتفاع من جديد.

أما أستاذ الاقتصاد في معهد الإدارة العامة الدكتور فهد البادي قال من الصعب الآن تحديد رأي فسنة الأساس غير معروفة، وقال أعتقد أنه من الطبيعي الانخفاض لم ينعكس كما يجب مثلما حدث على المستوى العالمي، وقد يعود ذلك إلى أن الوكلاء قاموا بالشراء في أوقات سابقة بأسعار عالية وخزنوا بضاعاتهم في أوقات سابقة لذلك يقومون بالبيع حالياً بأسعار أعلى مما هي عليه عالمياً على الرغم من أن أحدهم ذكر لي شخصياً أن الانخفاض بالأسعار عالمياً أثر فيه مما اضطره إلى خفض أسعاره والبيع بأقل من سعر التكلفة، وأضاف أنه لا يعلم عن أوزان السلع في السلة ولكن خلال العشر سنوات الماضية حدثت تغيرات كبيرة ويرى أن السلة تحتاج إلى إعادة بناء من جديد وأن هناك ضرورة لعرض محتويات هذه السلة بشفافية وتفاصيل أكثر ويفصح عن مكوناتها ليتمكن المختصون من الحكم عليها وحسب توقعات البادي للفترة المقبلة قال وضع الأزمة المالية العالمية يصعب من الحكم في الوقت الحالي ولكن حسب المعطيات التي أمامنا توحي بمزيدٍ من الانخفاض بالأسعار كما أننا يجب ألا نغفل أن هناك منتجين قرروا تخفيض أو وقف إنتاجهم مثل ما حدث في صناعة السيارات، وهذا يؤدي إلى الخفض من العرض مقابل الطلب مما يوحي بتثبيت الأسعار أو من المحتمل أن نشاهدها ترتفع خصوصاً أن بيانات التخزين والمبيعات مبهمة وغير معروفة، وأعتقد أن هناك إيهاماً للمستهلك بأن الأسعار لن تنخفض والسبب يعود إلى الاحتكار في النهاية.