أكاد أتحسس وطني وهو في طريقه إلى إيقاد شموع النظام، وإقرار العدل، واتباع النهج الإصلاحي من خلال التغيرات التي طالت ثلاث وزارات هي العدل، والصحة، والتربية والتعليم، وهيئات ومؤسسات أخرى نأمل منها تحقيق طموحات القيادة الحكيمة، وآمال الشعب المتعطش للتغيير المنشود.

وبرغم نزاهة وزير الصحة السابق د. حمد المانع وإخلاصه إلا أن المواطنين قد عانوا من قلة المستشفيات وسوء خدماتها وتأخر مواعيدها، كما قاسوا من رداءة المراكز الصحية من حيث المباني المتهالكة وعدم كفاءة العاملين من بعض الأطباء ومعظم الممرضين وجميع الإداريين؛ مما يوحي أنها ما زالت ترزح تحت مسمى (البارامستان) في العصور القديمة. وهي غرف تعد للعلاج بإمكانيات ضئيلة وكفاءات رديئة! فلا تعجب حين ترى بعض الممرضات وإداريات تلك المراكز وهن يمارسن هواية تقشير (الفصفص) ويستمتعن بالنوم تحت المكاتب بدعوى أن الدوام طويل والمرضى مزعجون ويمكنهم الانتظار!

وعلى صعيد المستشفيات يشكو كثير من المرضى عدم وجود سرير شاغر، لذا يتم رفض دخولهم أو تأجيل استقبالهم والمماطلة في إجراء العمليات الضرورية لهم! وبالمقابل يفاجأ البعض بوجود سرر خاصة، بل غرف متكاملة محجوزة لأفراد من كبار الشخصيات! وبالتالي يبحث المرضى المحتاجون للعلاج عن مستشفيات خاصة بتكاليف عالية، رغم المبالغ الهائلة التي ترصدها الدولة في ميزانياتها للرعاية الصحية، والمواطن أولى بها من الوافد الذي تتوفر له رعاية صحية متكاملة في مستشفيات حكومية بسبب صلة القرابة والصداقة مع أحد أطباء المستشفى الوافدين!!

ولعل الوزارة الجديدة تنظر بعين الإنصاف والرحمة للتكاليف الباهظة في المستشفيات الأهلية التي يضطر الناس لمراجعتها بسبب الانتظار الطويل للمواعيد البعيدة، وتخفيض أجور الكشف والعلاج الخيالية وتقنينها بما يتناسب مع دخل الناس وإمكانياتهم، أو تحمل جزءاً من العلاج كالمعمول به في أجور معلمي المدارس الأهلية. أما فيما يتعلق بالأدوية فعدم توفرها في المستشفيات هو ما يضطر المرضى لشرائها بمبالغ مرتفعة، برغم مزاعم وزارة الصحة بالتخفيضات الوهمية التي تبين أنها لا تتجاوز بضعة ريالات، بينما تباع بالمئات! ويكاد يكون الغلاء في أسعارها هو الشكوى الوحيدة من قبل المرضى. والطامة الكبرى حين يعمد البائع في الصيدلية إلى اختلاس بعض الأشرطة من العبوة، فيفاجأ المريض بأن العبوة التي تحتوي ثلاثة أشرطة قد قام البائع بسرقة شريطين منها وأبقى شريطاً واحداً! وهو ما حصل لي شخصياً بعد فتحها بالمنزل. والمعروف لدى الناس شراء العبوة دون فتحها والتأكد من عدد الأشرطة بداخلها. وما أغرى البائع بذلك انعدام الرقابة على الصيدليات الأهلية التي أصبحت متاجر كبيرة بفتحات متعددة لبيع أدوات التجميل والمساحيق والحفائظ بجميع أنواعها! وقد يشمل نشاطها يوماً ما تسويق بطاقات الاتصال مسبوقة الدفع، أو قطع السيارات والأجهزة الكهربائية!

وما نؤمله من وزارة الصحة تقليل أعداد الصيدليات وإلزامها بالاقتصار على بيع الأدوية فقط، وترك أمر الاستشارات الطبية للمختصين.

وحين يهنأ الناس بالعدل، وينعمون بالصحة وتوفر العلاج، يبقى التعليم هو المصدر الأساسي للعدل والصحة!