«الجزيرة» - عبدالله البراك
دعا اقتصاديون إلى اعتماد القياس الشهري ل (مؤشر التضخم او تكاليف المعيشة) وقالوا ان اعتماده سيخفي البيانات المضللة كالتي حدثت في بدايات العام 2008م وسيظهر البيانات الحقيقية وحول إعلان مصلحة الاحصاءات العامة أمس الاول عن ارتفاع تكاليف المعيشة واعلان مؤسسة النقد أمس انخفاضا في التضخم قال الدكتور عبدالرحمن السلطان استاذ الاقتصاد بجامعة الامام: هذا لا يعني وجود تضارب ولكن القياس في الاولى يعتمد الاثني عشر شهراً الماضية متضمنا الوتيرة العالية لارتفاع تكاليف المعيشة في بدايات ومنتصف العام 2008م وقياس مؤسسة النقد هو الفارق بين قيمة المؤشر في الشهر الماضي من قيمة تضخم تقدر ب9% إلى 7.9% في شهر يناير الماضي فالمؤسسة تتحدث عن الفارق بين النسبتين وانها في انخفاض بينما المصلحة تتحدث عن الفترة كاملة وتابع السلطان: المعيار الشهري والقياس الشهري سيكونان اكثر دقة وربما رأينا مقياس التضخم صفراً او في السالب وهذا القياس هو المعتمد لدى الدول الصناعية واضاف السلطان: الازمة العالمية تفرض استخدام القياس الشهري لمراقبة الاوضاع عن كثب وبدقة متناهية ويعتقد السلطان ان قيمة المؤشر ستبقى مضللة حتى الشهر التاسع او العاشر من العام 2009م.
من جانبه يرى الدكتور حمد التويجري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ان القياس يعتمد على فترات المقارنة وقال: يجب توضيح المعلومة للقارئ فعملية التوضيح ستسهل (للغير اقتصادي) فهمها وهنا تكمن الاهمية وحول قراءة المقياس بعد الشهر التاسع ووتيرة الانخفاض في المؤشر قال: نحن نمر بمرحلة كساد عالمية انهت الاهتمام بمشكلة التضخم واضاف التويجري: مشكلة التضخم في المملكة كانت تكمن في التضخم المستورد وهنا الاختلاف واعتقد ان الانخفاض في التضخم سيستمر وهو احد ايجابيات الفترة القادمة واضاف: التضخم خلال العقود الماضية كان طفيفاً وخلال هذه الفترة ارتفع بشكل قياسي وتابع: عملية انخفاضه لا اعتقد ان تصل إلى صفر ولكن اتوقع استمرار الانخفاض.
اما الدكتور حسن الشقطي فقد ذهب إلى ان القياس الشهري سيكون ادق ولكنه تساءل هل تملك مصلحة الاحصاءات امكانية تطبيقه؟ فإذا كان هناك امكانية فهو اولى بالتطبيق وقال الشقطي ان المعايير او السلة المستخدمة تحتاج للتحديث في طريقة الحساب والمكونات فهناك سلع كانت كمالية واصبحت في الوقت الحالي اساسية وحول تضليل البيانات المتطرفة المستمر حتى الشهر التاسع من العام 2009م اجاب: اعتقد ان القيم المتطرفة لن تكون مؤثرة اذا استخدمنا القياس الشهري لمؤشر التضخم.
الى ذلك قال المالي الدكتور عبدالله باعشن: كثير من المعايير المستخدمة في الدول تؤخذ بشكل شهري او ربع سنوي والمقياس المستخدم الحالي يعطي قراءة للاثني عشر شهرا الماضية وتضمن دورتين اقتصاديتين حسب ظروف العام 2008م ولكن لو اخذناها بشكل شهري او ثلاثة شهور فهذا يعطي قراءة ادق واوضح.
وقال: افضل اعتماد القياس هو الشهري فخلال 2008 كان هناك نمو ثم تضخم ثم ركود فلو كانت القراءة على فترات اقصر فسيكون تأثير هذه الاحداث نسبيا وضعيفا وحول مكونات السلة قال باعشن: يجب ان ينظر إليها حسب ظروف الدولة ويجب ان نأخذ اكثر المكونات تأثيراً - فمثلاً - هناك الاسكان بالخليج الدول تتكفل فيه بينما في دول اخرى نجد الاسكان مرتفع التكلفة فيكون التوجه إلى الاستئجار كما انها يفضل ان تحدث خلال فترات متقاربة وان تكون تهم جميع شرائح المجتمع وتأخذ الظروف الاقتصادية من حيث التضخم والكساد.
واضاف: انخفاض التضخم فنيا سيستمر بحكم انخفاض اسعار الفائدة اما من الناحية الواقعية فهناك سلع لم تتأثر والسبب هو سلوك المستهلك وعموماً فالانخفاض هو الغالب واعتقد انه سيكون نسبيا ولن يكون بشكل كبير.