القاهرة - مكتب (الجزيرة) - علي البلهاسي - علي فراج

نفى مصدر أمني ما تردد عن أن ثلاثة باكستانيين هم مرتكبو التفجير الذي شهدته منطقة الحسين بالقاهرة مساء الأحد الماضي، كما نفى المصدر أيضاً أن تكون إحدى الخلايا النائمة استيقظت فجأة وارتكبت الحادث، وأكد أن كل الدلائل والتحريات التي قامت بها العديد من الجهات الأمنية والقنبلة بدائية الصنع تؤكد أن مرتكبي الحادث مبتدئون في ارتكاب مثل هذه الأعمال، وأن سجلهم الأمني نظيف، مشيراً إلى أن معظم شهود العيان أكدوا أنهم لم يشاهدوا مرتكبي الجريمة.

كما استبعد خبراء أمنيون أن يكون وراء التفجير جماعات إرهابية منظمة، مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم الجهاد الإسلامي أو الجماعة الإسلامية التي أعلنت منذ فترة تخليها عن العنف.

ورجح الخبراء أن تكون المجموعة التي نفذت التفجير عبارة عن خلية محدودة العدد تضم عدداً قليلاً من الأشخاص تم التأثير فيهم بفعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة، خاصة من بين الاتجاهات والمنظمات التي كانت تهاجم مصر خلال هذه الأحداث. وقال الخبراء إن ما يرجح ذلك أن العبوتين بدائيتا الصنع.

وترددت أقوال أن منفذي العملية مجموعة أفراد تتكون من 3 إلى 4 أشخاص لا ينتمون إلى أي تنظيم إرهابي، ولكنهم نفذوا وخططوا للعملية بطريقة عشوائية وبدائية.

وعلى جانب آخر أكد تقرير المعمل الجنائي بصفة نهائية أن العبوة التي استخدمت في الحادث موقوتة (بتايمر) بدائي تم انتزاعه من غسالة، وأنها كانت موضوعة أسفل المقعد الحجري الذي كانت المجموعة السياحية تجلس عليه بجوار حديقة الميدان.

وأشار التقرير إلى أن العبوة يصل وزنها من نصف كيلو إلى 750 جراماً، وأن العبوتين كانتا داخل (قلة) بلاستيكية تشبه عبوات هدايا ماء زمزم ومكونة من البارود وقطع الحديد.

وتواصل في هذا الصدد أجهزة الأمن جهودها لكشف النقاب عن مرتكبي الحادث، حيث تم استجواب جميع نزلاء فندق الحسين، ويتم حالياً استجواب بقية المشتبه بهم.

وذكرت مصادر أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في التفجير وهناك تحقيقات مكثفة معهم ومع آخرين مشتبه بهم أو تم توقيفهم لتصادف تواجدهم بالمكان وقت الحادث.فيما ذكر موقع (المصريون) الوثيق الصلة بالجماعات الإسلامية في مصر، أن هناك أنباء عن وجود شخص إيراني من بين المستجوبين كان خارجًا من الفندق الذي وقع الانفجار بالقرب منه، حينما شاهدته قوة من الشرطة يهبط من سلم الفندق؛ فألقت القبض عليه.

إلى ذلك سرت مخاوف في الشارع المصري من اتخاذ الحكومة من الحادث ذريعة لتمديد قانون الطوارئ بدلاً من إلغائه المقرر في إبريل من العام المقبل حيث أعرب حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن مخاوفه من التعجل الحكومي في إصدار قانون مكافحة الإرهاب؛ مما سيؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ، ويصبح قانون الإرهاب نسخةً مطابقةً من قانون الطوارئ؛ بحيث تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالةً أبديةً.