القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي

أبدى خبراء عالميون في قطاع المصارف تخوفهم مجدداً من التحديات الاقتصادية المستقبلية التي ستواجه العالم، وقال 100 قيادي مصرفي خلال ملتقى مؤسسة التمويل الدولي الثاني عشر لقيادات بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة أن أبرز التحديات تتمثل في نقص السيولة والكساد نتيجة لانخفاض معدلات النمو بالسالب في اقتصاديات الدول المتقدمة.

وأوضح تشارلز دالارا العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولي أن الدول الناشئة في وضع أفضل لتجاوز الأزمة نتيجة لخطط الإصلاح الاقتصادي والمصرفي التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ضرورة تجاوز الأخطاء السابقة من خلال وضع إدارات محترفة لإدارة المخاطر والحوكمة ووضع ضوابط مصرفية وضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد للقدرة على الاستمرار.

وحذر الدول من اتخاذ إجراءات حمائية في ظل الأزمة مما سيؤثر بشكل كبير على اقتصادياتها وعلى التجارة العالمية وتوقف الاستثمارات ويؤدي مزيد من الانكماش والآثار السلبية. وطالب بتطوير مقررات لجنة بازل 2 لتحقيق التوازن في إدارة المخاطر وضبط نسبة الإقراض ورأس المال وتحجيم الإقراض.

وكشفت مؤسسة التمويل الدولي أن الأزمة مستمرة ومعدلات النمو ستتراجع اقل من الصفر في الدول المتقدمة وفي الدول النامية ستنخفض من 5.5% سنوياً 2% سنوياً موضحاً أن الإنفاق الحكومي إجراء طارئ ومؤقت لسد فجوة الإنفاق الخاص وتجنب مزيد من البطالة ودفع عجلة النمو.

وأكد جورج العبد مدير مؤسسة التمويل الدولي أن الأزمة بلا شك تعد فريدة من نوعها ولم تحدث منذ أكثر من 70 سنة، وشملت جميع اقتصاديات العالم والنظام المالي، مما يتطلب على الحكومات التدخل لزيادة الإنفاق في حالة عجز القطاع الخاص. وقال: هناك إجماع على أن تأثر منطقة الشرق الأوسط من الأزمة المالية العالمية أقل ضررا نتيجة لخطط الإصلاح المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية ووجود جهاز مصرفي يعتمد على ودائع المواطنين، واتباع سياسية محافظة في الائتمان مما أتاح نسبة سيولة عالية بالجهاز المصرفي وتوافر السيولة الناتجة عن النفط يمكن استخدامها للخروج من الأزمة.

وأضاف أن الفترة القادمة تحتاج التوسع في الائتمان بشكل محدود من خلال إدارة محترفة للمخاطر، ورقابة قوية من البنوك المركزية ووضع نسب محددة للسيولة داخل البنوك مشيرا أن الأزمة كانت نتيجة لتخطي البنوك في أمريكا وأوروبا نسبة السيولة التي لديها لتصل 250% من إجمالي الأصول وفي منطقة الشرق الأوسط وصلت نسبة السيولة في بعض البنوك 120%.

وأضاف حسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي وعضو مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولي أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الكساد ومعدلات النمو ستصل في أحسن حالتها 0.5%، وتابع: الاقتصاد الحقيقي سيتأثر بالأزمة كما أن جميع الاقتصاديات ستتأثر ولكن بدرجات مختلفة.