لقد أحسنت حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - ممثلة بوزارة الصحة الموقرة بسن نظام فحص ما قبل الزواج للمتزوج والمتزوجة على حد سواء وذلك للتأكد من أمراض الدم الوراثية (الأنيميا المنجلية، والثلاسيميا) والأمراض المعدية (نقص المناعة المكتسب - الإيدز) والالتهاب الكبدي ب، ج.

ولا شك أن هذا النظام ذو محاسن كثيرة بإذن الله تعالى ويجنب الطرفين الزوج والزوجة بل والأولاد مستقبلاً مشاكل كثيرة هم في غنى عنها وستوفر الوزارة مبالغ باهظة من جراء عدم علاج الأطفال والزوجين في حالة وجود مثل هذه الأمراض التي تكلف مبالغ خيالية وهذا ولا شك وأكرر ذلك أن له إيجابيات كثيرة تعود على الوطن والمواطن بالخير في المستقبل إن شاء الله تعالى بيد أن بعض الملاحظات أو قل الاعتراضات على إدخال الالتهابات الكبدية في هذا الفحص ذلك لأنه حسب علمي الشخصي واطلاعي المستمر إذا إنني لست طبيباً بشرياً ولا متخصصاً أن الالتهابات لا تنقل عن طريق الاتصال الجنسي وإنما تنتقل عن طريق الدم الملوث إذا ما تم نقله إلى مريض محتاج وهو ملوث بالفيروس الكبدي وكذلك استخدام الحقن الملوثة وأدوات الأطباء غير النظيفة المعقمة لا سيما أطباء الأسنان وأدوات الحلاقة للشخص المصاب وفرشات أسنانه وأدواته الشخصية الأخرى كمقص الأظافر وخلافه ثم أيضا عن طريق المخدرات وأدوات استعمالها هذا ما أستطيع قوله بأن مثل هذه الأشياء هي التي تنقل مثل هذه الأمراض وقد كنت متردداً في الكتابة عن هذا الموضوع منذ فترة طيولة جداً متسائلاً لماذا نقف في طريق هؤلاء الذين ابتليوا بمثل هذه الأمراض كفانا الله وإياكم وجميع المسلمين منها لا سيما أنها أمراض مستعصية وقد تكون غير معروفة في الجسم وقد يكون الفيروس كامناً لمدة ثلاثين سنة أو أكثر، وقد يكون الشخص حاملاً للفيروس وهو لا يعرف لكن الفيروس غير متحرك. لن أخوض كثيراً في هذا الموضوع فأنا لست متخصصاً كما ذكرت، وقد يعلق أحد القراء الأكارم أو المسؤولين قائلاً ما دمت لست كذلك فلماذا الحديث عن ذلك إذاً؟ وللإجابة على هذا السؤال والسؤال السابق أن الذي شجعني على الخوض في مثل هذا الموضوع والكتابة فيه هو رحمة أولئك الذين ابتليوا بهذا المرض ومنعهم من الزواج ما دام لا يوجد هناك ما يمنع من ذلك، ثم اطلاعي على مقال أنار لي الطريق في هذا الموضوع للأستاذ الدكتور محمد بن ناهض القويز استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بصحيفة الرياض في يوم 2-12-1429هـ العدد 14770 الذي بدأ مقاله قائلاً: (في خطوة جيدة أقر فحص ما قبل الزواج في محاولة لتلافي أمراض وراثية مستوطنة وكذلك أمراض فيروسية معدية من الأهمية في أي مرض من الأمراض المعدية التي تضاف إلى القائمة أن يكون من الأمراض التي يكون الجنس فيها عاملاً مهما في انتقال المرض، ومن هنا يأتي اعتراضي على أن يضاف مرض التهاب الكبد الفيروسي ج (HCV) للقائمة إذ إن نسبة انتقاله عن طريق الجنس لا تتعدى 1% (واحد بالمائة) لدرجة أننا لا ننصح المريض المصاب باتخاذ أية إجراءات وقائية للمعاشرة بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة) هذا جزء صغير من مقال الدكتور المتخصص في هذا المجال ولن أتطرق إليه في مقالي هذا كاملاً، لكن ما أحب أن أتساءل كما يتساءل غيري: ما دام هذا كلام أهل الاختصاص فلماذا أضيف فحص الفيروس ج إلى القائمة؟ ولماذا نقحم شبابنا وشاباتنا بأن يقوموا بمثل هذا الفحص؟ ثم ما موقف الوزارة الموقرة في حالة اكتشاف هذا الفيروس في أحد هؤلاء الزوجين ومنعه من الزواج؟ ألسنا نساهم مساهمة كبيرة في إيجاد الضغوط الاجتماعية والنفسية لدى هؤلاء الشباب والشابات؟ ثم أليس من الأفضل أن تكون مساهمتنا إيجابية لا سلبية في مساعدة الشباب على الزواج؟

إنني في ختام مقالي هذا المتواضع جداً أضع هذه المشكلة التي ربما تؤرق عدداً من الشباب كثيراً بين يدي معالي وزير الصحة لدراستها عاجلاً وإزاحتها من قائمة فحص ما قبل الزواج خاصة وأن المختصين أفادوا أن مثل هذه الأمراض لا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي! ثم إنني أتساءل مرة أخرى لماذا يسمي المسؤولون وعامة الناس هذا المرض بالتهاب الكبد الوبائي؟ هل هو وباء مثل وباء الكوليرا وانفلونزا الطيور وخلاف ذلك؟

لقد حان الوقت لنصحح مفاهيمنا ومعارفنا لكي تتناسب مع ما توصل إليه العلم في طفرته الهائلة في القرن الحادي والعشرين.