تزداد معاناة الأسر من هروب السائقين والخدم في وقت خانق! وكأنهم ينتقمون من مكفوليهم بسرقتهم أو البحث عن مغريات مادية أو أخلاقية!

هرب سائق إحدى الأسر بعد عودته من إجازته السنوية بشهرين، واستلامه راتبه، دون شكرهم على حسن معاملته ومساعدتهم له في علاج والدته التي اكتشفوا أنها قد ماتت وبليت عظامها منذ عقود! وكان السائق طيلة عمله خلوقاً، لا يحرجهم في نظراته ولا حركاته وملتزماً بمواعيده، إلا أنه يحلم براتب يوازي راتب بعض السعوديين في بعض الشركات الخاصة أو يفوقه! وربما أنه قد حصَّله ممن غرر به وخبب عليه، في ظل أزمة استقدام موجعة ينتظر فيها المواطن سائقه أو خادمته أربعة أشهر وأكثر، وقد يضطر لإغراء سائق آخر براتب أكبر لقضاء أموره! وكيف له أن يتصرف إلا بهذه الطريقة؟ فمكاتب تأجير السائقين تشترط رواتب تفوق ألفي ريال، إضافة إلى تكاليف السكن والمعيشة؛ فماذا يفعل الناس؟

وكنت أعزو سبب هروب العمالة للمعاملة السيئة، ويبدو أنه لا دخل للمعاملة مقابل المال! فهم حضروا لأجله؛ فلتذهب الأخلاق والمواثيق والكفالة للجحيم بدعوى (خليه يولي كفيل سعودي، غبي وفيه فلوس كتير، وأنت مسكين!) وهكذا تتكون عصابات تقوم بتهريب بعضها وتنقلهم من مدينة لأخرى بعيدة، والمتضرر هذا السعودي المسكين الذي يبدأ باستخراج تأشيرة بألفي ريال، ويسلِّم لمكتب الاستقدام مبلغاً يصل لثمانية آلاف ريال. وبعد حضور السائق يُجهِّز له سكناً بألفي ريال لمدة سنتين ويدفع مائتي ريال مقابل الكشف الطبي لاستخراج إقامة بألف ريال، ورخصة قيادة لعشر سنوات بأربعمائة ريال، وقد لا يستمر عند كفيله إلا شهرين! ويسلمه راتباً شهرياً لا يقل عن ألف ريال مع المعيشة على أقل تقدير. ويتحمل كفيله تكاليف سوء استخدام السيارة وتعبئة البنزين الذي يذهب أكثره لمشاويره الخاصة بعد الاطمئنان على وضع الأسرة سواء في أعمالها أو في مدارسها أو في سررها ترقد بهدوء واطمئنان! وإن استمر هذا السائق فسيكون قد كلف صاحبه أكثر من أربعين ألفاً مع تذكرة السفر والعيديات بواقع ألف وسبعمائة ريال شهرياً، ومع ذلك يهرب ليبحث عن الأكثر! فأين يذهب الناس؟

وماذا تفعل المرأة في ظل هذه الفوضى؟ وهي تسمع عن مصائب سيارات النقل الخاصة والليموزين بالذات؟

إن الأمر بحاجة إلى علاج عاجل بتضامن اجتماعي حكومي، لقطع الطريق على سماسرة التهريب، وذلك بإنشاء شركة للاستقدام تقوم بكفالة وتأجير العمالة النظامية المدربة بما لا يتعدى ألف ريال، ويتحمل المستأجر تكاليفهم الأخرى مدة إقامتهم عنده. وعلى وزارة العمل منع مكاتب الاستقدام الأهلية من تهريب الخادمات من مكفوليهن؛ حين تبين أنهم السبب في تشجيعهن على الهروب للكسب من بيعهن على آخرين. وعلى الحكومة تخفيض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية لخمسمائة ريال، والإقامة لمائة ريال، وإلزام مكاتب الاستقدام الأهلية بالسرعة في الاستقدام بما لا يتعدى عشرة أيام وبتكاليف لا تتعدى ألفي ريال. واستخراج تأشيرة بديلة عاجلة في حالة هروب العمالة بدلاً من انتظار عودتهم ثلاثة أشهر؛ حتى لا يضطر الناس لإغراء عمالة غيرهم والتستر عليها. ويجدر بالجوازات تحذير الناس من مخاطر تشغيل العمالة المخالفة ومضارها الصحية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وتشجيع المواطنين بالتبليغ عن أرقام هواتف العمالة التي تؤجر العمال بالشهر واليوم، ويحسن التعاون مع دوريات الجوازات عبر الرقم (992) للقضاء على مافيا تهريب الخدم وتأجيرهم، ونشر شرورهم، ووضع كمين للقبض عليهم!

عندها ستجدون عمالتكم يطرقون أبوابكم ويطلبون العفو والسماح بدعوى (أنت سعودي طيب، قلب كبير)!