ثمة نقطتان جديرتان بالمناقشة فيما يتعلق بالشورى، إحداهما تتصل بطلب خادم الحرمين الشريفين من وفد مجلس الشورى الذي تشرف بأداء القسم أمام المليك أمس الأول بألا يبخلوا عليه بالمشورة، والنقطة الأخرى تتعلق بمدلولات عضوية أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس.
فعندما طالب المليك من وفد مجلس الشورى بألا يبخلوا عليه بالمشورة، لم تكن من باب المجاملة إن صح التعبير أو من باب التسويق الإعلامي، وإنما أراد الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يؤكد بأن الشورى جزء من عملية صنع القرار الرشيد في المملكة. فالقرار المتخذ من قبل الحاكم في أي شأن عام قد يرتبط بمصير ملايين الناس، وأي خطأ في اتخاذ القرار قد يعرض مصالح هؤلاء للخطر، ولذلك فمن المهم بمكان أن يكون القرار نابعاً عن دراسة وتمحيص وإلمام بجميع جوانب الموضوع الذي يتعلق القرار به. وهو مصداق لقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم).
وبما أن المملكة دولة مؤسسات فإن القرارات تتم وفق عملية منضبطة، ومتقنة، وصارمة، ولا مجال فيها للاجتهادات السريعة، وبالتالي فإن عملية صنع القرار عملية معقدة، وقد تتخذ وقتاً لإصداره. كذلك فإن الأنظمة في المملكة لا تشكل بين ليلة وضحاها، ولا تحددها مؤسسة بمعزل عن المؤسسات الأخرى التي قد تكون ذات علاقة، فهذه الأنظمة تتم دراستها ومناقشتها عبر مجلس شوري يجمع بين جدرانه نخبة من الخبراء والمفكرين في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، وغيرها من المجالات.
وهذه حقيقة تحيلنا إلى النقطة الثانية، وهي صفة هؤلاء الأعضاء، فاختيارهم يتم بعناية وفقاً لما يحملونه من أمانة وعلم، ولا عبرة لأي شيء آخر، فعضو مجلس الشورى الدكتور مازن الخياط من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك، لم تكن إعاقته الجسدية عقبة أمامه أو تنقيصاً من قدره تمنع من اختياره لمشاركة زملائه في المجلس لخدمة وطنه ومجتمعه عبر مناقشة قضاياهم والقوانين التي تنظم حياتهم، وهذا يجعلنا نطمئن تماماً إلى أن الأنظمة التي تنظم شؤون حياتنا قد تمت دراستها من قبل أعضاء لا هم لهم سوى تقديم المشورة الصائبة التي تقدم للحاكم ليستأنس بها عند اتخاذه القرار الذي يصب في مصلحة الوطن.
***
