الجزيرة - ندى الربيعة

كشفت وزارة القوى العاملة بمصر أن نقابة الأطباء المصريين قد أبدت ملاحظاتها على عقد العمل الموحد للأطباء وتم رفعه لوزير العمل غازي القصيبي لتتم مراجعته وإجراء عقد نموذجي استرشادي للاسترشاد به.

وفيما يتعلق باتهام بعض شركات استقدام العمالة المصرية بأنها غير مؤهلة لسوق العمل قالت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي: هذه ليست قضية العمالة المصرية فهي قضية شركات الاستقدام لأنها تسعى من خلال بعض التأشيرات التي تصلها للحصول على أموال من بعض الشباب تحت اسم مهنة معينة في العقد ويقع الشباب تحت إغراء شركات الاستقدام وتابعت الوزيرة: هناك مشكلات كثيرة لمكاتب تسفير العمالة وأبانت أنه في حال ثبوت عدم جدية أي مكتب استقدام يتم إيقافه وفي حال تكرار مخالفته يشطب نهائياً.

وعن رغبة بعض رجال الأعمال السعوديين في إنشاء شركات لاستقدام العمالة المصرية قالت الوزيرة نحن لا نمنع رجال الأعمال من إنشاء مثل هذه الشركات ولكن هناك قانونا يلزم بأن يكون هناك شركات مشتركة كأن يكون هناك نسبة يستفيد منها الطرفان المصري والسعودي ونحن نرحب برجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون بالتعامل مع مصر وفقاً للتشريعات والقواعد القانونية..ومضت: أما فيما يختص بالعقوبات والإجراءات المفروضة على الأطباء أو أصحاب الشهادات والمهن المزورة فيتم خلالها اتخاذ إجراءين أولها من قبل السفارة السعودية في مصر بإيقاف التعامل مع الشركة التي لها علاقة بهذه الحادثة ومن جانب آخر إذا تم اكتشاف أحد المتعاقدين ولديه شهادات أو أوراق مزورة فيتم تبليغ النائب العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبارها تهمة جنائية..

وفي استفسار عن الشركات الـ26 السعودية والمصرية التي تم إيقاف التعامل معها قالت الوزيرة: الحظر رفع عن بعض الشركات السعودية لتصحيحها لوضعها وأيضاً رفع الحظر عن شركات مصرية وهنالك شركات في طريقها للإيقاف والمحاسبة في حال ثبوت مخالفتها وعدم التزامها بالأنظمة والقوانين دون تمييز ويتم الإيقاف عن طريق لجنة متابعة.. وتابعت: نحن في الوزارة نراجع جميع العقود قبل توقيعها ويجب أن يمر العقد بالمستشار العمالي حتى يكون مطابقا للشروط والقوانين وليحد من المشاكل القائمة وهذا الإجراء يشمل جميع عقود المهن المختلفة.

وعن أهم المعوقات التي تحول العمالة المصرية عن العمل بالسعودية أوضحت الوزيرة بأنه ليس هناك أي عائق أو حائل بل وقالت: بالعكس نحن نرحب بالعمل داخل السعودية وذلك لمتانة وقوة العلاقات بين الملك عبدالله والرئيس حسني مبارك.

وعن أسباب صدور قرار منع بعض المهن النسائية مثل الكوافيرات والخادمات من العمل أوضحت الوزيرة أن المسألة نفسية وأدبية واجتماعية وأنه من الصعب عمل المرأة داخل المنازل ولكن كونها تعمل في منشأه إذا فهي تعمل تحت مظلة التعاقد النظامي والمعتمد من وزارة العمل السعودية والمصرية في ظل وجود جميع الضمانات.

هذا وقد التقت الوزيرة خلال زيارتها للملكة بوزير العمل الدكتور غازي القصيبي الذي أثنى على حضورها للمملكة وأبدى اهتمامه بالجالية المصرية لأنها تعتبر الدولة الثانية من حيث عدد العمالة وتم خلال اللقاء الاتفاق على حل بعض المشاكل التي تواجه العمالة المصرية وأعلنت الوزيرة بأنه ستشكل لجنة سعودية مصرية قريباً لحل المشكلات الموجودة وتطوير العلاقات في مجال استقدام العمالة وقد بحثا معاً تزويد السوق السعودي بالعمالة المصرية الماهرة والمدربة من خلال القوى العاملة المصرية التي تشرف على العقود وصحتها كما بحثا فتح مجالات جديدة للتدريب والمهن الفنية وغيرها من المجالات والتي أبدت الوزيرة استعدادها لتوفير وتلبية احتياجات سوق العمل السعودي وفقاً للطلبات بالتخصصات المختلفة..

كما قامت الوزيرة بزيارة لوزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ يوسف العثيمين تم فيها تبادل الآراء حول البرامج المختلفة والتعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب وقد اوضح الوزير العثيمين بأن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات القوية بين القيادتين والشعب والاستفادة من الخبرات والتجارب والزيارات بين البلدين بما في ذلك الاستعانة بتجربة الصندوق الاجتماعي في مصر.