واشنطن - رويترز

نشرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كشفت أن الجيش الأمريكي كان يحق له كسر الأبواب في أي مداهمة تستهدف خلية يشتبه أنها إرهابية دون الحصول على إذن بالتفتيش. كما جاء في المذكرة الصادرة في 23 إكتوبر عام 2001 أن حرية التعبير التي يحميها الدستور الأمريكي وحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة يمكن أن يتراجعا أمام الاحتياجات العسكرية لمحاربة الإرهاب داخل البلاد. وأزاحت وزارة العدل الأمريكية الاثنين الماضي الستار عن هذه المذكرة القانونية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق أثناء شن حرب على الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001. وتنصل بوش من معظم هذه الإرشادات في مذكرة نهائية صدرت قبل بضعة أيام من تولي باراك أوباماً الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي. وأعلن أوباماً في وقت لاحق أن هذه المذكرات باتت لاغية. وجاء في المذكرة الصادرة في 23 أكتوبر (المصالح الملحة للحكومة وقت الحرب تبرر تقييد مدى الحريات الشخصية).

كما جاء في المذكرات الأخرى أن للرئيس سلطات واسعة لاحتجاز مواطنين أمريكيين يشتبه أنهم إرهابيون وتعليق الالتزامات الأمريكية بموجب المعاهدات كلما اعتبر ذلك مواتياً.

وكشفت المذكرات عن إدارة عازمة على منح الرئيس سلطات واسعة بعد صدمة 11 سبتمبر ووفرت زاداً لمنتقدين يتهمون إدارة بوش بالتعدي خلال هذه العملية على حقوق دستورية أساسية. وكتب مسؤولا وزارة العدل جون يو وروبرت ديلاهونتي لمستشار البيت الابيض البرتو جونزاليس في مذكرة 23 أكتوبر (الحملة الراهنة على الإرهاب قد تتطلب قيام السلطة الاتحادية بممارسات محلية أوسع). وقالا (لا نعتقد أن قائداً عسكرياً يقوم بغارة على خلية إرهابية يحتاج أن يثبت وجود سبب مرجح أو يحتاج الحصول على إذن (تفتيش).