الرياض - «الجزيرة»:
أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى (آفاق الاستثمار) الدولي الذي تستضيفه الرياض خلال يومي 27 و28 أبريل (نيسان) المقبل، مشاركة (14) خبيراً، وسيبحث الملتقى في طرق وآليات حماية الاستثمارات الخليجية في ظل أزمة الاقتصاد العالمية التي ألقت بآثارها السلبية على قطاع الاستثمار، وأنّ الخبراء المشاركين متخصصون في الاستثمار المالي والمصرفي والصناديق الحكومية والمنظمات الدولية، ومن بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في دول الخليج العربي وفي فعاليات (آفاق الاستثمار) للنظر في سبل المحافظة على الاستثمارات الخليجية الضخمة داخل وخارج منظومة الإقليم.
وكشفت اللجنة المنظمة للملتقى أيضاً عن مشاركة عدد كبير من قيادات الهيئات المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون خلال فعالياته.
وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة المنظمة أمس أنه لا توجد إحصائيات رسمية لحجم الاستثمار الفعلي لدول الخليج، إلا أن التقديرات الأولية بحسب ما أفصحت عنه دول الخليج وما قدرته المنظمات الدولية، تقدر الحجم التقريبي بنحو تريليوني دولار بنهاية العام الماضي، تمثل الأموال المستثمرة في الأصول الأجنبية خارج دول الخليج.
وأوضح البيان أن التقديرات لا يدخل فيها قيمة الاستثمارات الفردية الخاصة أو استثمارات الشركات، كما لا يدخل فيها حجم التجارة الخارجية لمنظومة المجلس مع الكتل الاقتصادية التي تبلغ 800 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك يضع دول الخليج في المقدمة كحجم استثمار على المستوى الدولي.
وأشار البيان إلى أن دول مجلس التعاون استفادت من طفرة النفط خلال السنوات الخمس المنصرمة؛ حيث وجهت جزءاً من الفوائض المالية الضخمة الناجمة من ارتفاع أسعار النفط إلى استثمارات خارجية، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي لدول المجلس الست وصل إلى 900 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يمثل نصف الموجودات المستثمرة خارجياً. وقال البيان الصادر عن اللجنة المنظمة إن هناك تغيرات طرأت في استراتيجية الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي برزت في تنويع أنشطة الاستثمار وكذلك تنويع مواقع الاستثمار في الخريطة العالمية لتصل إلى آسيا وأوروبا، مستشهداً بزيادة الاتجاه نحو الاستثمار في الدول العربية التي كان نصيبها قرابة 60 مليار دولار.
وأفاد البيان بأنه على الرغم من تنوع الاستثمارات الخليجية في الأصول الخارجية حيث اتجهت نحو أصول الشركات وتمويل المشروعات والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى بدلاً من التركيز على الأسهم والسندات والأصول العقارية، إلا أن هناك تحديات ماثلة أمامها نجمت عن التأثيرات السلبية لأزمة الأسواق العالمية التي يشهدها العالم حالياً.
كما يناقش (آفاق الاستثمار) في دورته الثالثة أيضاً وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حالياً وعلى المدى المتوسط والقريب.
يذكر أن (آفاق الاستثمار) يعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وعدد من الأجهزة في الخليج والمملكة، منها اتحاد غرف الخليج ومجلس الغرف السعودية، وغرفة الرياض، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار كشريك إستراتيجي وبمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية ومراكز متخصصة في الشأن الخليجي.
