الطائف - فهد سالم الثبيتي

للمرة الرابعة عشرة أجَّل ديوان المظالم النظر في قضية الـ 23 من الموظفين ببلدية محافظة الطائف من بينهم مسئول سابق ومهندس ومساحون بالإضافة إلى 3 من رجال الأعمال كمستثمرين للسادس والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري دون أن يتم البت والفصل في القضية التي ظلت بديوان المظالم على مدى السنوات الثلاث الماضية.. فيما كشفت (الجزيرة) من مصادرها أن الأسباب وراء تأجيل مرافعات القضية من جديد تعود لاستفسارات طلبها القاضي حول بعض النقاط المتعلقة بالاتهامات من هيئة الرقابة والتحقيق التي باشرت إجراءات التحقيق والمتابعة منذ كشف الواقعة واتهام الموظفين بتقاضي الرشوة.. إلى ذلك ذكرت بعض المصادر أن القضاة الذين يباشرون متابعة القضية بالديوان تعاقبوا على النظر فيها وطالهم تغيير أكثر من مرة طوال مجرياتها.

وكان موظفو البلدية قد اتهموا جميعاً بتقاضي مبالغ رشوة مُقابل تسريع إجراءات معاملات لمخططات وأراضٍ ومنح وبعض ما يتعلق بشئون وأعمال البلدية كانت قد رصدتها المباحث الإدارية وأخضعتهم للتحقيق مع عدد آخر تم إطلاقهم ونفوا علاقتهم بالواقعة لحين أن تمت التصفية على 26 توزعوا ما بين موظفين بالبلدية ورجال أعمال وموظفين آخرين.