«الجزيرة»- عبد الرحمن السريع
بدأ أمس الأول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعماله في جنيف التي تستمر حتى السابع والعشرين من مارس الجاري ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان.
وألقى الدكتور العيبان كلمة المملكة خلال الاجتماع نوه فيها بالدور الرائد الذي قام ويقوم به السيد مارتن موابي منذ توليه رئاسة المجلس ومعرباً عن التقدير للجهود التي تبذلها المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافاينثيم بيلاري مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية لتلك الجهود.
وقال معاليه إن المملكة ناقشت قبل أسابيع تقريرها الدوري الشامل أمام الفريق المعني باستعراض تقارير الدول حيث كان حواراً إيجابياً ومفيداً أكدت المملكة خلاله سياستها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف يقول: لقد اختارت المملكة الحوار أسلوباً ومنهجاً حيث تم إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي وفر البيئة الملائمة للتفاعل بين فئات المجتمع وأسهم في نشر حقوق الإنسان ثقافة وممارسة ومعالجة القضايا الوطنية ووسع قاعدة المشاركة وحرية التعبير في إطار منظومة متكاملة من احترام الآخرين بكل أطيافهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وتمشيا مع هذا النهج دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لاجتماع ضم علماء ومفكرين مسلمين في مكة المكرمة أكدوا فيه على سماحة الإسلام وأنه دين الاعتدال والوسطية والرحمة ودعوا إلى مد جسور الحوار والتعاون البنَّاء بين الشعوب كما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات في مدريد ضم علماء ومفكرين من أتباع الديانات والثقافات المختلفة صدر عنه إعلان مدريد الذي أكد على - وحدة البشرية واحترام كرامة البشر والاهتمام بحقوق الإنسان وحذَّر من خطورة الحملات التي تسعى إلى تعميق الخلاف وتقويض السلم والتعايش -.
وأردف معالي الدكتور العيبان يقول إنه في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها مؤتمر مدريد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين في نوفمبر الماضي اجتماعاً ضم عدداً كبيراً من زعماء العالم، أعلن خلاله الأمين العام للأمم المتحدة أن - الدول المشاركة نبهت على ضرورة تطوير الحوار والتفاهم والتسامح بين الشعوب كما هو الحال بالنسبة لاحترام أديانهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم المتنوعة -.. كما أكد الأمين العام على أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز جاءت في وقت مناسب لحاجة المجتمع البشري الماسة إلى الحوار الديني وحوار الثقافات والحضارات.
وأوضح أن سياسة المملكة تهدف إلى تعزيز مبادئ العدل والمساواة وفي هذا الإطار شهدت المملكة خلال السنوات العشر الماضية إصلاحات وتطورات نوعية شملت تطويراً في الأنظمة الأساسية وإصدار عشرات الأنظمة الأخرى منها نظام القضاء ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام المحاماة وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات مثل هيئة حقوق الإنسان واعتماد إستراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد واستمراراً لعملية الإصلاح والتطوير صدرت قبل أسابيع عدد من الأوامر الملكية بإعادة تشكيل مفاصل مهمة في جسد الدولة كالقضاء والتعليم والصحة والشورى وغيرها كما تم تعيين إمرأة نائباً لوزير التربية والتعليم في إطار اعتماد دور أكبر للمرأة السعودية ولتعزيز مشاركتها في المسيرة التنموية الشاملة وخلال الشهر الماضي أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات التنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وتوسيع مجالات عمل المرأة وتكثيفها كماً ونوعاً.
