«الجزيرة» - الرياض

طالبت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة العنقري خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل بتنظيم برنامج الأمان الأسري في الجلسات الصباحية أمس الثلاثاء إنشاء هيئة عليا مرتبطة بالمقام السامي لمحاربة العنف.

وقالت العنقري خلال مداخلتها في الجلسة الثالثة لإساءة معاملة وإهمال الطفل بالمملكة إن اتصال الهيئة العليا بالمقام السامي مباشرة ستتسم بالمرونة وسرعة البت في قضايا المُعنفين بالمملكة، مشيرة إلى أن الضرورة دعت إلى إيجاد متخصصين بمجال حماية المعنفين خاضعين لتأهيل شامل.

وعلى الصعيد ذاته طالب أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سامي الدامغ خلال ورقة عمل تحت عنوان: (دراسة برنامج الأمان الأسري حول الوعي والإجراءات المتبعة والاحتياجات التدريبية للمهنيين في مجال إساءة معاملة الأطفال) في اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل والذي نظمه برنامج الأمان الأسري بإيجاد قاضي أسرة متخصص في جميع المحاكم بالمملكة خاضع لدورات تدريبية بالتعامل مع الحالات المُعنفة.

وقال الدامغ إن الوعي بالعنف والإيذاء الأسري في المملكة بلغ (2،5%) من خلال الحصول على الدورات التدريبية في مجال العنف والإيذاء الأسري وأكدت الدراسة أن (96.7%) لم يسبق لهم الحصول على الدورات التدريبية في المجال ذاته. وقالت الدراسة إن (68.8%) لديهم الرغبة في حضور دورة تدريبية عن العنف والإيذاء الأسري.

وأشارت الدراسة إلى أن (50.8%) من الأشخاص يؤكدون أنه لا وجود للإجراءات للتعامل مع حالات العنف الأسري في حين أن (22.0%) يؤكدون وجود الإجراءات في التعامل مع الحالات وأكدت الدراسة على حسب الوظيفة أن وعي القضاة الأكثر انخفاضاً بالعنف الأسري إذ شملت (27%) منهم في حين أن (40%) شمل وعي الأطباء و(40%) وعي ضابط في حين أن (42%) شمل وعي الأخصائي الاجتماعي.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة التسريع بإقرار نظام خاص بالحماية الاجتماعية ليكون مُعيناً بحماية الأطفال والنساء من العنف والإيذاء في المملكة بأسرع وقت.