إسلام أباد - د ب أ:

قامت الشرطة الباكستانية بحملة قوية ضد أحزاب المعارضة والمحامين المناهضين للحكومة في إقليم البنجاب شرقي البلاد لإجهاض مسيرة احتجاجية في أنحاء البلاد مقررة في وقت لاحق الأسبوع الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية أنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 150 ناشطاً سياسياً أمس الأربعاء أغلبهم ينتمون لحزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف وذلك في عدة بلدات في الإقليم الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

وجاء القبض على الناشطين بعد حظر بدأ ليلة أمس الأول على تجمعات في البنجاب والذي تبعه حظر مماثل في إقليم السند جنوبي البلاد.

وقالت السلطات: إنه تم فرض الحظر على التجمعات في أعقاب تهديدات أمنية باحتمال تعرض المتظاهرين لهجمات من قبل متشددين.

وانضمت أحزاب المعارضة للمحامين الذين لا تلين عزيمتهم في مسيرتهم المقررة التي أطلقوا عليها اسم (المسيرة الطويلة). وسيطالب المتظاهرون بإعادة كبير قضاة المحكمة الدستورية العليا السابق افتخار شودري الى منصبه بعدما عزله الرئيس السابق برفيز مشرف عام 2007م.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة في إقليمي السند وبالوشستان اليوم الخميس وستمر بإقليم البنجاب حتى تصل إلى ذروتها في احتجاج أمام مبنى البرلمان في العاصمة إسلام أباد الاثنين المقبل.

وتعهد علي أحمد كرد رئيس حملة المحامين بالمضي قدماً في الاحتجاج قائلاً: إن المشاركين في المسيرة سيمضون حتى إذا تم القبض على قادتهم.

وانتقد حزب شريف (الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز) الإجراءات الصارمة من قبل الشرطة ووصفها بأنها (تكتيك ديكتاتوري).

وقال إحسان إقبال المتحدث باسم الحزب: (تسببت الاعتقالات في تقوية عزيمتنا على الكفاح من أجل استقلال القضاء وسيادة القانون).

وتولى حزب شريف حكم البنجاب حتى أواخر فبراير الماضي عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بمنع رئيس الوزراء السابق الذي كان قد تولى المنصب مرتين وشقيقه شاهباز شريف من العمل السياسي. وعزل القرار شاهباز من منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء الإقليم. وألقي باللوم على الرئيس الباكستاني آصف على زرداري لاستخدام نفوذه لاستصدار القرار ولكنه أنكر هذه.