«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

تعكف وزارة التربية والتعليم حالياً على تنفيذ آلية جديدة لتوفير أراض لإقامة المباني التعليمية وتنشيط آلية امتلاكها، ومتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للإنشاءات والصيانة والتأهيل والتأهيل، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير ومواصفات تصميم المباني التعليمية وفقاً للأساليب المتطورة.وقد أصدر سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود قراراً يقضي بربط وكالتي المباني في شؤون البنين والبنات وكذلك إدارتي الشؤون المالية والإدارية في شؤون البنين بمعالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.وتقوم وكالات المباني المدرسية بوضع تخطيط عملي للمباني المدرسية باستخدام الخرائط المدرسية ووضع خطة إقامة المباني التعليمية واستبدال المباني المستأجرة وذلك على مستوى جميع إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات لتحديد احتياجات كل منطقة ووضع الميزانية اللازمة للتنفيذ وفقاً للبرامج السنوية وأولويات التنفيذ.وتسعى الوزارة لتصميم نماذج نمطية متنوعة للمباني المدرسية لمختلف مراحل التعليم مع تطبيق المعايير والمواصفات التصميمية المطورة وبما يحقق المرونة في استيعاب المتغيرات في المناهج الدراسية، وإنشاء المباني التعليمية تنفيذاً لخطة الاحتياجات الموضوعة والمعتمدة، والعمل على توفير أعمال البناء من خلال الشركات المتخصصة.أما الإدارات العامة للشؤون الإدارية والمالية فترتبط بها إدارات الشؤون المالية والموظفين والميزانية والمستودعات ومراقبة المخزون والخدمات العامة والاتصالات الإدارية في قطاعي البنين والبنات.