الرياض - عبدالله الحصان
كشفت ورشة عمل شارك بها ممثلون من وزارة العدل وهيئة كبار العلماء وديوان المظالم ومعهد القضاء ومحامون ومقاولون أن غياب الأنظمة الرادعة لعملية المماطلة في أداء وتسديد الحقوق بالسوق السعودي يمثل عقبة أمام جذب الاستثمارات للمملكة، وأكدت دراسة تمخضت عن الورشة حصلت (الجزيرة) على نسخة منها أن التوجه نحو اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإعطائها دوراً فاعلاً في نقل التقنية وإنشاء مشروعات منتجة وتشغيل العمالة لا يمكن أن يتم بشكل متكامل دون وجود مناخ استثماري مناسب، وشددت الدراسة على أن المماطلة والتسويف في الوفاء بالحقوق أثرا سلباً في سمعة السوق مما يدفع المستثمر الأجنبي إلى وضع هذا العامل في حسبانه عند اتخاذ قراره بالاستثمار في السوق السعودي. وتابعت الدراسة: المماطلة تشكل عنصراً سلبياً يصد أصحاب رؤوس الأموال خشية ضياع جزء من أموالهم بسبب عدم توفر الضمانات المناسبة لاستيفائها.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الأنظمة السعودية المعالجة لقضايا الديون والإفلاس مثل نظام المرافعات الشرعية والنظام التجاري ونظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحة الإجراءات المتبعة بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة ولكن ليس منها شيء خاص بمعالجة المماطلة.
وفي هذا الصدد دعت الدراسة إلى وضع نظام شامل خاص بقضية المطل ليكون خريطة واضحة تستضيء بها كل الأطراف المعنية من دائن ومدين وقاضٍ ومحكم ومحامٍ ومصلح وغيرهم.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الجهات الحكومية المعنية للقضاء على هذه الظاهرة كإدارة الحقوق الخاصة والمحاكم وجهات التنفيذ عن طريق الإمارة والغرف التجارية.
كما أوصت بتفعيل دور الرهن بتسهيل بيعه عند ثبوت مماطلة المدين وتفعيل دور القضاة التنفيذيين الذين يتابعون تنفيذ الأحكام القضائية بتسهيل إجراءات التنفيذ والإسراع بأداء الحقوق إلى أصحابها.
وأوصت الدراسة أيضاً بتوعية الناس بضرورة الاحتياط عند المداينات والعقود داخل الضمانات التي تكفل لهم حقوقهم، ومن ذلك الضمانات المالية من الرهن والضمان والكفالة لسد الطريق أمام المماطلين حتى لا يتضرر أصحاب الحقوق مع طول إجراءات التقاضي والتنفيذ مع الأخذ بالأسباب الفنية والوسائل العلمية، وكذلك التوعية بعظم الدّين وخطره والتحذير من مغبة التمادي فيه ونشر ذلك لتحقيق الاستقرار النفسي والاقتصادي.
يُذكر أن أهداف الدراسة التي قامت بها تلك الجهات تمثلت في ردع المماطلين والمسوفين في الوفاء بالحقوق الخاصة ورفع الظلم والضرر عن الناس، بيان المبررات الشرعية والنظامية المتعلقة بردع المماطلين والمسوفين، إظهار مدى تأثير المماطلة في الوفاء بالحقوق على الائتمان العام والخاص، إيضاح الحكم الشرعي في هذه المسألة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الدائنين والمواطنين والأجانب، إعادة الثقة في استخدام الوسائل الائتمانية وأخيراً وضع آلية عملية لحماية الحقوق من استغلال المماطلين لضمان التشجيع على الاستثمار في المملكة وتوفير الثقة في ذلك.
