أطلعني أحد الأصدقاء على الإنجاز القادم لوزارة الداخلية والذي يؤهلها لدخول الحكومة الإلكترونية بعزم وإصرار شديدين والذي عرض قبل فترة في الملتقى الرابع للخدمات الإلكترونية في الغرفة التجارية في مدينة الخبر.

وهو الإنجاز الذي تبناه مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، تحت مسمى (مشروع الوثائق الوطنية ومشروع بوابة الوزارة الإلكترونية) الذي يتكون من واجهة إلكترونية تعتبر حاضنة لجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها للجمهور وهو بحق إنجاز إن قدر له أن يرى النور سيكون نقله نوعية مميزة تتحقق فيها الأهداف الخدماتية والأمنية والتوعوية إلى جانب الأهداف الأخرى.

ولكن. مما آلمني أن أرى أن هناك إدارة واحدة تغرد خارج السرب تغريدا نشازا لا يتوازى ولا يتناغم مع تلك الجهود الصادقة في خدمة الوطن. فالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية تتمثل فقط في توفير نماذج ولا تتعداها إلى توفير الخدمة بذاتها وكان الأحوال المدنية تصر على العيش في الماضي وترفض التخلي عن أبرز مكتسباتها وهو الملف العلاقي الأخضر. وهو ما ذكرني بمعاناة عانيتها شخصيا ثلاث مرات في خلال شهر واحد فقط ولم أنته منها بعد. فمن الطلب؛ بأن أقدم الملف العلاقي الأخضر وهو أول ما يطلب منك كمراجع للتقديم لطلب الهوية الوطنية الجديدة. إلى مصور واحد يخدم مدينه الرياض بكاملها والقرى التي حولها. والآلاف من المراجعين الذين يتكدسون بطريقة عشوائية فظة أمام موظف ينهر هذا وذاك يجعلك كمراجع تحترم نفسك وكينونتك كآدمي أن تتراجع عن التقديم لذلك اليوم آملا أن يحالفك الحظ بواسطة تنقلك من الصالة الملأى بالمراجعين إلى الأبواب الخلفية حيث الكراسي الوثيرة والشاي إلى حين تسلم لك بطاقتك مودعا بمثل ما استقبلت به من حفاوة وتكريم.

هذا ما دخلت به الأحوال المدنية إلى عصر الحكومة الإلكترونية مع الأسف. وإن لم يتدارك وضعها في أسرع وقت وتعدل جذريا بعدما عدلت الجوازات والتي أصبحت -والله- مضرب المثل في سهولة التعامل وسرعة الإنجاز بالرغم من أن الجوازات تتعامل مع المواطن والمقيم في آن واحد ولها من الأهمية الأمنية ما للأحوال المدنية ولكنه الإصرار على التطور هو ما جعل الجوازات على ما هي عليه الآن. فستكون علامة غير جيدة في سجل موظفيها.

تحية تقدير إلى المسؤولين في المركز الوطني للمعلومات وللجوازات ودعوة صادقة إلى المسؤولين في الأحوال المدنية إلى مواكبة التقدم الذي تعيشه وزارة الداخلية والتنفيذ العملي لتوجيهات سمو وزير الداخلية لما هو خير لنا جميعا.