الرياض - الجزيرة

أوصت إدارة البحوث بشركة الراجحي للخدمات المالية بشراء سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عند مستوياته الحالية حيث حددت سعرا مستهدفا للسهم بحدود 21.55 ريال.

وقالت شركة الراجحي في تقرير عن أداء البحري حصلت (الجزيرة) على نسخة منه: إن الشركة الوطنية للنقل البحري شهدت نمواً بنسبة 77%، إذ بلغت أرباحها الصافية 749.9 مليون ريال في نهاية عام 2008م. ويعزى هذا الارتفاع في الأرباح إلى زيادة أجور شحن النفط الخام في الأسواق الفورية خلال عام 2008م بالإضافة إلى زيادة أسطول الشركة من الناقلات. بالإضافة إلى انخفاض نسبة إجمالي المصروفات إلى المبيعات إلى 67% في عام 2008م من 79% عام 2007م. مما أدى إلى ارتفاع ربح السهم للشركة في عام 2008م إلى 2.38 ريال من 1.48 ريال في عام 2007م.

وأضاف التقرير أن الناقلات الجديدة ستساعد البحري على زيادة إيراداتها بعد أن طرحت الشركة عروضا لشراء مجموعة متنوعة من سفن النقل الجديدة, وتخطط لامتلاك أسطول مكون من 28 سفينة جديدة بحلول عام 2011م.

وقال التقرير: إنه بعد تسلم جميع السفن ستصبح الشركة الوطنية للنقل البحري إحدى شركات النقل البحري الرائدة على المستوى العالمي. وفي ظل استقرار ظروف السوق يعتقد تقرير شركة الراجحي أن رفع طاقة الشركة سيؤدى إلى زيادة إيرادات وأرباح الشركة إلى مستويات أعلى خلال السنوات القادمة, لافتا إلى أن اقتصاد المملكة أصبح واحدا من أكثر الاقتصاديات نموا في المنطقة إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 5% خلال الخمس سنوات الماضية. ونظرا لكونها أكبر دولة لتصدير النفط الخام والبتروكيماويات، فإن المملكة تعتبر مركزا لصناعة النقل البحري. وتمثل صادرات النفط البند الرئيسي لتجارة المملكة الخارجية حيث تشكل نسبة تتراوح بين 85 و90% من إجمالي نشاطاتها التصديرية.

وقد ازدادت صادرات المملكة بنسبة 250% تقريبا في عام 2008م من مستواها في عام 2003م مسجلة بذلك نسبة نمو ضخمة بلغت 191% في الميزان التجاري. وقد أوجد ذلك طلبا ضخما على خدمات النقل البحري في البلاد.

ولم يستبعد التقرير تأثر صناعة النقل البحري بسبب تباطؤ الاقتصاد وقال: إن تباطؤ التجارة العالمية وانكماش أسواق الائتمان يؤدى إلى انخفاض الطلب على النقل البحري.

وأضاف التقرير أن أزمة الائتمان الحالية تجعل من عملية حصول شركات أحواض بناء السفن وملاك السفن أكثر صعوبة بالإضافة إلى الأوضاع المستقبلية التي تكتنفها الشكوك وعدم التيقن في قطاع صناعة النقل البحري مما يمثل ضغطا على قيمة الأصول وهو مؤشر لتحديات أكثر في ما يتعلق بطلبيات شراء مزيد من السفن.

كما توقع التقرير انخفاض الطلب على ناقلات النفط بنسبة قد تصل إلى 15% خلال عام 2009م بسبب تأثير خفض إنتاج أوبك.