الرياض - عبدالله الحصان

كشفت ورشة عمل أن غياب الأنظمة الرادعة لعملية المماطلة في أداء وتسديد الحقوق بالسوق المحلي يمثل عقبة أمام جذب الاستثمارات للمملكة، وأكدت دراسة تمخضت عن الورشة التي شارك بها ممثلون من وزارة العدل وهيئة كبار العلماء وديوان المظالم ومعهد القضاء ومحامون ومقاولون أن التوجه نحو اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإعطائها دوراً فاعلاً في نقل التقنية وإنشاء مشروعات منتجة وتشغيل العمالة لا يمكن أن يتم بشكل متكامل دون وجود مناخ استثماري مناسب، وشددت الدراسة على أن المماطلة والتسويف في الوفاء بالحقوق أثرا سلباً على سمعة السوق مما يدفع المستثمر الأجنبي إلى وضع هذا العامل في حسبانه عند اتخاذ قراره بالاستثمار في السوق السعودي.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الجهات الحكومية المعنية للقضاء على هذه الظاهرة كإدارة الحقوق الخاصة والمحاكم وجهات التنفيذ عن طريق الإمارة والغرف التجارية، كما أوصت بتفعيل دور الرهن بتسهيل بيعه عند ثبوت مماطلة المدين.