انتقل مفهوم التخطيط من مرحلة استشراف المستقبل والاستجابة لمتغيراته إلى مفهوم صناعة المستقبل والسيطرة على متغيراته وتطويعه لخدمة تطلعات المخططين.. وهذا ما تسعى نظرية التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيقه.. وهو السيطرة على المستقبل من خلال صناعته بعد قراءته قراءة صحيحة ورسم صورة له متكاملة وواضحة ومترابطة الأجزاء.
ووزارة التربية والتعليم من خلال هذا المفهوم الجديد وباستخدام هذه المنهجية التخطيطية تتطلع إلى تقديم خدمات تعليمية تتناسب مع روح ومتطلبات العصر ومتغيراته.. باعتبار أن التعليم من الخدمات الأساسية التي تتحمل الدولة مسؤولية تقديمها للمواطنين.
والتعليم في المملكة كأي بلد آخر ينقسم إلى نوعين -إذا استثنينا التعليم الخيري لصغر حجمه- تعليم حكومي تتحمله ميزانية الدولة وهو عرضة للتأثر بالوضع المالي للدولة القائم على النفط ذي الأسعار المتذبذبة كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة.. وتعليم أهلي يعتمد على دورة رأس المال الطبيعية القائمة على قوى السوق المتأثرة بالعرض والطلب والمنافسة بشكل أساسي.
وإذا قارنا معدل النمو السكاني (وما يفرزه من نموّ في الطلب على التعليم) بمعدل النمو الاقتصادي سنصل لمرحلة تعجز فيها الدولة عن تقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة.. حيث تشير التوقعات إذا سارت الأمور كما هي عليه الآن إلى أن ميزانية التربية والتعليم فقط في عام (33 ? 1434هـ) ستصل إلى حوالي (49) مليار ريال.
من هذا المنطلق وبدافع الازدهار الاقتصادي الحالي الناشئ عن ارتفاع أسعار النفط وعودة رؤوس الأموال الوطنية من الخارج.. وبحث أصحابها عن قنوات استثمارية آمنة.. ولارتفاع وعي أولياء الأمور بأهمية الاستثمار في أبنائهم لكي يتمكنوا من مواجهة متطلبات العصر ومتغيراته.. فإن الفرصة تبدو سانحة لدفع قطاع التعليم الأهلي ليحقق معدلات نمو كبيرة ومتصاعدة نسبة إلى التعليم الحكومي ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية.. خاصة إذا علمنا أن النسبة العالمية لهذا القطاع حوالي (70%) والنسبة الحالية في المملكة لا تتعدى الـ(8%).
واغتنام الفرصة لتحقيق التطلعات والأهداف لا يكون بالتمني والعشوائية والفوضى أو بالوسائل البيروقراطية المعتادة.. بل باقتران صدق الرغبة بتحرك سريع ضمن خطة إستراتيجية شاملة وواقعية وقرارات صحيحة وجريئة.. تطبق من خلال طاقات بشرية وطنية مؤهلة ومؤمنة بأهمية التحرك السريع المدروس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
