الجزيرة - وهيب الوهيبي
شددت وزارة العدل على القضاة في مختلف محاكم مناطق المملكة ومحافظاتها على ضرورة اعتماد السرية التامة في دراسة القضايا الخلافية الزوجية والتعرف على جوانبها ومراعاة خصوصية أطرافها.
ولم تمانع الوزارة من استعانة المحاكم بالاكاديمين والمتخصصين في الشان الاسري للمساهمة في تقديم الحلول المناسبة في علاج المشكلات الاسرية وتقريب وجهات النظر بين الزوجين لتسريع القضايا وإنجازها في أقل وقت ممكن. وكانت الوزارة قد اعدت خطة متكاملة للتوسع في افتتاح اقسام جديدة للصلح في المحاكم العامة تختص بدراسة القضايا الزوجية.
