محمود أبو بكر - الجزائر

كشف وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني، أمس، خلال إعلانه عن المراجعة النهائية لقوائم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في التاسع من أبريل القادم عن تقديرات وزارته للهيئة الناخبة بـ20 مليون و623608 ناخب، منهم مليون و615098 مسجل جديد، وعن عدد الناخبين من الجالية الجزائرية بالخارج، فقد تم إحصاؤهم بـ941455 ناخب، وسيدلي الجزائريون بأصواتهم عبر47150 مكتب، منها 330 مكتب تصويت بالخارج و243 من المكاتب المتنقلة. وعن المنشآت والهياكل التي رصدتها الدولة للمترشحين لتنشيط الحملة الانتخابية، كشف الوزير عن تخصيص1470 قاعة عامة، 726 ملعب، 600 ساحة عمومية و471 قاعة متعددة رياضات.

وفي معرض تناوله للوضع الأمني بالبلاد وإمكانية حدوث اختراقات أمنية من قبل الجماعات المسلحة، لم يخف الوزير توقع مصالح وزارته شن هجمات إرهابية (ذات الأهداف الاستعراضية الباحثة عن الصدى الإعلامي الكبير)، وفسّر ذلك بتقلص عدد تلك الجماعات المتبقية الذي جعلها تفكر بهذا الأسلوب لمحاولة إثبات وجودها

ووجه زرهوني بضرورة تحري الحيطة والحذر من مثل هذه العمليات، مطالبا الجزائريين بضرورة التحلي باليقظة، مجدداً استعداد مصالح الأمن وأجهزة الدولة للتصدي لأي محاولات من هذا القبيل.وفي ذات السياق، عاد الوزير، إلى ما وُصف بالتناقض الذي وقع في التصريحات بينه وبين الوزير الأول، أحمد أويحيى عندما قال في آخر خرجة إذاعية له بأننا سنقوم بتعزيزات أمنية، (بمعنى أنه قبل حلول موعد الانتخابات، لم نكن نقوم بواجبنا الأمني)، بينما قال زرهوني: إن الموعد حددت له إستراتيجية أمنية وتعزيزات قدّرها مدير الأمن الوطني علي تونسي بـ160 ألف عون، أوضح الوزير للصحفيين بأنه (لا يوجد أي تناقض بين تصريحاتنا، وكل ما في الأمر يتعلق بمدلول مصطلحات ومفاهيم لغوية الاستعمال).