العالمي - (د ب أ)

حذر البنك الدولي أمس من تزايد الإجراءات الحمائية في أنحاء العالم منذ اندلاع الأزمة المالية التي دفعت بالعالم للانزلاق في ركود على الرغم من تعهدات الحكومات بتجنب اتخاذ خطوات من شأنها تقييد التجارة العالمية.

وقال البنك الدولي إنه حدد 47 إجراءً وطنياً تتسبب في الحد من التجارة منذ اندلاع الأزمة في أيلول/ سبتمبر الماضي. وتوقعت المؤسسة الدولية للإقراض التنموي في وقت سابق الشهر الجاري أن تتراجع التجارة العالمية بأسرع وتيرة لها في 80 عاماً.

وأوضح أن من بين تلك الدول التي تعيق التجارة، 17 دولة عضواً في مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات الدول المتقدمة والنامية الكبرى والتي تعهدت في اجتماعها الطارئ في تشرين الثاني/ نوفمبر بألا تخفض من حجم تجارتها. ودعا البنك الدولي مجموعة العشرين إلى تعزيز (الإجماع الهش) لصالح التجارة خلال قمتها الطارئة الثانية المقررة في لندن في الثاني من نيسان/ إبريل حيث سيبحث عدداً من زعماء العالم سبلاً جديدة للحفاظ على استمرارية حركة الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس البنك روبرت زوليك في بيان إنه لا يجب أن يعير زعماء العشرين اهتماماً لدعوات الحمائية سواء بالنسبة للتجارة أو حزم التحفيز الاقتصادي أو خطط الإنقاذ. وقالت دراسة أعدها البنك إن الإجراءات الوطنية للدول حتى الآن تقيد الاقتصاد العالمي، وسيكون لها تأثير محدود عليه، لكنَّها حذَّرت من أن الإجراءات الحمائية تمثل سياسة خطيرة تمت تجربتها من قبل وذلك أثناء الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وسعت دول كثيرة إلى حماية صناعاتها المحلية من الانهيار خلال الأشهر الماضية عبر فرض عدد متنوع من التعريفات الجمركية الجديدة وتقديم مساعدات حكومية. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً خلال العام الجاري للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. كانت الولايات المتحدة وحكومات أخرى اقترحت إنشاء آلية تمويل جديدة للمساعدة في إحياء التجارة العالمية.