القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي

تنظم جمعية رجال الأعمال المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية المؤتمر الثاني لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للحوار الأسيوى - الشرق أوسطى الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل بمشاركة ممثلين عن 50 دولة في المنطقتين. وذكرت الجمعية - في بيان لها - أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تمثل محورا رئيسيا وقاسما مشتركا بين المتحاورين المشاركين في المؤتمر بوصفها تمثل تحديا خطيرا يتطلب الوقوف بشكل جماعي لبحث وتنسيق الجهود حول سبل التعامل معها.

وأكد البيان أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لمشاركة 50 دولة في وضع رؤية موحدة تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية والتوصل إلى تصورات خلاقة للتعامل مع تداعيات وتحديات تلك الأزمة، خاصة أن الكثير من اقتصاديات هذه الدول التي تمثل ثقلا في الاقتصاد العالمي وتمثل 60% من سكان العالم وتنتج ثلث الإنتاج العالمي و60% من الاحتياجات النفطية في العالم بجانب ما تتمتع به هذه الدول من تنوع الخبرات الاقتصادية والتنموية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف أن المؤتمر يعد مهما لمناقشة تشخيص الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول الحوار الأسيوي الشرق أوسطي وإمكانيات التنسيق بينها للحد من الآثار السلبية للأزمة بهدف الإسراع من وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

ووصف البيان المؤتمر بأنه بداية لمرحلة نوعية جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين دول الحوار بما يستجيب لإمكانيات دول وتطلعات شعوب المنطقتين. وأضاف أنه يعد فرصة للخبراء للنقاش البناء وتبادل الأفكار والخبرات حول أسباب الأزمة الراهنة ودراسة كيفية مواجهة تداعياتها التي تضررت منها كافة الدول وسبل التنسيق والتعاون بين دول المنطقتين للخروج بأفكار تهدف إلى احتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للأزمة والمساهمة في الجهود الدولية لاستعادة انتعاش الاقتصاد العالمي في أقصر فترة ممكنة.