استطاع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية BSA بالتعاون مع شركة بروتوكول للعلاقات العامة
لفت الانتباه إلى واحدة من أهم القضايا التي يعاني منها الاقتصاد السعودي وهي الآثار السلبية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من خلال الإعلان عن جائزة التميز الصحفي في مجال الملكية الفكرية التي استقطبت الكثير من المشاركين فيها من الكتاب والإعلاميين، والتي أعلن عن الفائزين بها مطلع هذا الشهر.
وبصرف النظر عن الانتقادات التي وجهت للجنة المنظمة للمسابقة والشركة الراعية، والطريقة التي أنهيت بها المسابقة، خلافاً لما أعلن في الحملة الدعائية لها، إلا أنها استطاعت تسليط الضوء على هذه القضية الحساسة من خلال إبداع المشاركين في المسابقة من الإعلاميين والكتّاب السعوديين، والتي شكلت تحدياً للجهات المعنية بتنفيذ حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة بأن تكون على مستوى التطلعات باتخاذ إجراءات فاعلة للحد من التعديات على الملكية الفكرية، وان تأخذ على عاتقها مسؤولية توعية المجتمع بأهمية احترام هذه الحقوق.
إلا أن الملاحظ أن المشاكل التي ركزت عليها المسابقة بقيت على حالها، فمروجو البرامج المقلدة، وعارضو خدمات فك واختراق الشفرات من العمالة الآسيوية، لا تزال تطل على الجمهور بوجوهها الكئيبة تعرض للبيع، وبشكل علني، بضاعتها، وتنشر خطرها وفسادها.
إن المشكلة تبدو أكبر من إمكانات الجهاز المعني بمكافحتها، وعلى وجه التحديد وزارة الثقافة والاعلام، فمن الظلم تحميل الموظف بلباسه المدني أعباءً لا تتلاءم وطبيعة وظيفته، فتطلب منه أعمال ضبط المخالفين، وملاحقتهم، ومحاكمتهم، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، كل ذلك من خلال لجان تشكل لكل قضية وحالة، أي أن المطلوب منهم الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية في آن واحد.
ونعتقد أن مكافحة مثل هذه الجرائم لن تنجح إلا إذا أسندت لجهاز الأمن من خلال إنشاء قسم يعنى بمكافحة (الجرائم الاقتصادية) بكافة أشكالها، ومنها جرائم التقليد والغش التجاري، مثلما فعلت الكثير من الدول النامية أخذاً في الاعتبار الهيبة التي يتمتع بها هذا الجهاز، وهذا القول صحيح.. ولنا في تجربة إجبار أصحاب المحلات التجارية اقفالها عند الساعة الثانية عشرة ليلا خير دليل، عندما استطاعت دورية واحدة السيطرة على أحياء كاملة، واراحتنا من الجدل حول نظام تحديد ساعات العمل.
