الرياض - محمد بدير

أوصت مجلة (لي أوسيرفاتوري رومانو L?OSSERVATORE ROMANO - وهي المجلة شبه الرسمية التي تمثل الفاتيكان - بأن تتبنى المصارف الغربية نظام الحماية الموجود في الصكوك الاسلامية، أو تقوم بإصدار سندات على صفة صكوك لتنفيذ أغراض وأهداف تنشيط الاقتصاد، مؤكدة أن استخدام الصكوك يعد حلاً لإنقاذ صناعة السيارات المتدهورة وتمويل الدورة الأولمبية المقبلة في لندن. واشارت المجلة أنه بمقارنة الأزمة الحالية مع أزمة سنة 1929م يلاحظ وجود حجم هائل من السيولة الفائضة في الأزمة الحالية، ولكنه مصاب بالجمود، ومن ثمَّ لا بد من إرجاعه إلى النشاط، وليس أفضل لتحقيق هذه المهمة من إصدار الصكوك.

وذكرت دراسة نشرتها (الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل) أن النقود عند المسلمين ليست بحد ذاتها سلعة يمكن استخدامها لتولد الربح بنفسها، ولذا سعى المسلمون في مجال المالية إلى تجنب صناديق الاستثمار البديلة وأسهم الامتياز لأنها جميعاً تؤدي إلى تولد النقود من النقود بصفة صورية. فالنقود في الاقتصاد الإسلامي وسيلة وأداة لتحقيق الإنتاج الحقيقي، وهذا مطبق في السندات الإسلامية التي تسمى (الصكوك) المرتبطة بالاستثمار الحقيقي.

وحول تطور المصرفية الإسلامية ذكرت الدراسة أن طلاب علم المالية الإسلامية عبروا عن امتعاضهم في أواخر القرن التاسع عشر من تغلغل الرأسمالية في البلدان الإسلامية، حيث أصدروا العديد من الفتاوى التي تنص على ان الخدمات المعتمدة على الفوائد المصرفية التي كانت تقدمها المصارف غير متوافقة مع أحكام الشريعة.

ومنذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حتى منتصف السبعينيات عكف الاقتصاديون والمختصون بالمالية بالإضافة إلى علماء الشريعة وكذا جموع المثقفين على دراسة إمكانية إلغاء الفائدة من الاقتصاد وتأسيس مؤسسات مالية قادرة على إيجاد بدائل للنظام الربوي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وجاءت المحاولات الأولى لإيجاد اقتصاد إسلامي في الخمسينيات الميلادية في العاصمة الماليزية كوالالمبور وفي صعيد مصر، وكان الغرض من التجربة الماليزية تمويل وتسهيل الحج.