«الجزيرة» - سلطان المواش

أكد محافظ مؤسسة التقاعد الأستاذ محمد الخراشي أن النمو السكاني في المملكة يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم، مشيراً إلى ذلك الشيء يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية خاصة قطاع الإسكان مؤكداً إن حاجة السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية قد زادت إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تصل تكلفتها إلى100 مليار ريال.

وأشار الخراشي في لقاء أجرته معه (الجزيرة) إلى أن مؤسسته قد تبنت مشروع تمويل شراء الوحدات السكنية (مساكن) لموظفي الدولة المشتركين في أنظمة التقاعد من المدنيين والعسكريين، وذلك بضوابط محددة قد أعلن عنها من قبل فمعاً إلى مضابط الحوار:

* كم بلغ ما تم صرفه على المتقاعدين المدنيين والعسكريين؟

- تجاوز عدد المتقاعدين من مدنيين عسكريين أحياء ومتوفين (436) ألف متقاعد، وذلك منذ إنشاء المؤسسة العامة للتقاعد عام 1378هـ حتى نهاية العام المالي 1427-1428هـ، كما تجاوز عدد المستفيدين من معاشات التقاعد منذ بداية النظام الصادر عام 1364هـ أكثر من مليون ومائة وثماني وستين ألف مستفيد، منهم (834) ألف مستفيد مازال الصرف مستمراً لهم، أما بالنسبة لما تم إنفاقه على المستفيدين من نظام التقاعد منذ إنشاء المؤسسة العامة للتقاعد حتى نهاية العام المالي 1427- 1428هـ بلغ حوالي (216) مليار ريال سعودي.

* هناك من يقول إن المؤسسة تتأخر في صرف الحقوق التقاعدية خاصة للمعلمين أو المعلمات ما صحة ذلك؟

- صرف حقوق المتقاعدين من المؤسسة يعتمد على نقطتين أساسيتين:

الأولى: تتعلق بتوفر بيانات عن الخدمة في الجهة التي يعمل فيها الموظف أو الموظفة.

الثانية: خاصة بالإجراءات داخل المؤسسة العامة للتقاعد فبالنسبة لنا في المؤسسة فإن الإجراءات لا تكاد تكمل ثلاثة أيام أو أربعة أيام خصوصاً أن المؤسسة الآن تعمل وفقاً للنظام الآلي.

وفيما يتعلق بالجهة التي يعمل بها الموظف تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية وتطالبهم سرعة رفع بيانات الخدمة لموظفيها الذين سيحالون إلى التقاعد في بداية كل سنة حتى تتمكن من إنجازها في الوقت المناسب، كما تهيب في الوقت نفسه بأصحاب الشأن ضرورة متابعة بيانات خدماتهم مع جهاتهم وذلك سعياً من المؤسسة العامة للتقاعد إلى تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وإنجاز معاملات الحقوق التقاعدية وصرفها في الوقت المحدد؛ كي ينتقل الموظف من الراتب الوظيفي إلى المعاش التقاعدي دون انقطاع مما يساعد على استقرار وضعه ووضع أفراد أسرته. وتعمل المؤسسة العامة للتقاعد على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية للتعاون معها لإنجاز الخطوات التالية:

إعداد بيان الخدمة لمن سيحالون إلى التقاعد لبلوغهم السن النظامية قبل 6 أشهر وإرساله إلى الجهات المختصة سواء وزارة الخدمة المدنية أو الأجهزة المعنية في القطاعات العسكرية التي تقوم بدورها بتدقيقه وإرساله للمؤسسة العامة للتقاعد وفق الضوابط المحددة لذلك.

تدوين حركة الموظف أثناء الخدمة مثل فترات الإجازات الاستثنائية والدراسية والمرضية والإعارة وأيام الغياب بدون عذر وتدرجات المرتبة والراتب على البيان. إرفاق جميع المستندات المطلوبة لصرف المستحقات ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيان الخدمة وصورة واضحة من الهوية الوطنية. في حالة إنهاء الخدمة للعجز لأسباب صحية يرفق أصل التقرير الطبي الصادر عن الهيئة الطبية العامة المثبت للعجز بصفة قطعية أو جزئية ومحضر الإصابة وتكليف المهمة إذا كانت أثناء العمل وبسببه.

* نود التعرف على ما تم إنجازه من مركز الملك عبدالله المالي حتى الآن؟

- يعتبر مركز الملك عبدالله المالي من أهم مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد، وقد تم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية وتجهيزه بأعلى مستويات البنية التحتية بإذن الله وسيكون المركز معلما حضاريا من معالم عاصمتنا الحبيبة الرياض، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، أما من ناحية آخر ما تم إنجازه، فقد وقعت المؤسسة أربعة عقود لتنفيذ أربع مجموعات مبان تضم مسجداً وستة عشر مبنى مكتبياً وسكنياً وتجارياً وفندقاً فئة خمس نجوم بتكلفة وصلت لحوالي 5400 مليون ريال، وقد فاز بالعقود الموقعة مجموعة بن لادن وشركة السيف وشركة سعودي أوجيه والمؤسسة السعودية للتعمير، والعمل جار حالياً لاستكمال تصميم المباني المتبقية والتي تصل لحوالي 60 مبنى في المشروع وأن المشاريع الموقعة للمباني تتراوح ارتفاعاتها من خمسة أدوار إلى 29 دورا وتوفر 2945 موقف سيارات، بالإضافة للخدمات المساندة، وسيتم بطريقة التصميم المتزامن مع التنفيذ، وتبلغ مدة تنفيذ العقود التي تم توقيعها حتى الآن30 شهراً والعقود الموقعة هي:

المجموعة الأولى: وتقع ضمن المنطقة رقم (1) وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1406ملايين ريال، وقد أبرم مع المقاول شركة سعودي أوجيه المحدودة، وتتكون هذه المجموعة من مبنيين أحدهما فندق فئة خمس نجوم بارتفاع 14 دوراً سيقام على القطعة رقم (108) والمبنى الثاني مكاتب بارتفاع 27 دوراً سيقام على القطعة رقم (112).

المجموعة الثانية: وتقع ضمن المنطقتين 2و 4 وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1539 مليون ريال، وقد أبرم مع المقاول مجموعة بن لادن السعودية، وتتكون هذه المجموعة من مسجد وستة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات متفاوتة أقصاها 21 دوراً وسوف تقام على القطع ذات الأرقام 408،407، 214، 209 .

المجموعة الثالثة: وتقع ضمن المنطقة رقم (3) وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1320 مليون ريال، وقد أبرم مع المقاول السيف مهندسون مقاولون المحدودة، وتضم هذه المجموعة أربعة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات أقصاها 29 دوراً سوف تقام على القطعتين 304، 305.

المجموعة الرابعة:

وتقع ضمن المنطقة رقم (5) وتبلغ قيمة عقد تنفيذها 1150 مليون ريال وأبرم مع المقاول المؤسسة السعودية للتعمير، وتضم هذه المجموعة أربعة مبان مكتبية وسكنية وتجارية بارتفاعات أقصاها 29 دوراً وسوف تقام على القطعتين 507، 508 وتعمل شركة الاستثمارات الرائدة الآن على استكمال متطلبات تنفيذ البنية التحتية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين بهذا الغرض وقد قامت بوضع خطة زمنية لتنفيذ جميع مراحل المشروع والتي من المتوقع بإذن الله أن تستكمل قبل نهاية العام 2012م حيث قامت الشركة خلال الفترة منذ تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوضع حجر الأساس في 17 أبريل 2007م وحتى الآن بإبرام العديد من الاتفاقيات الخاصة بدراسات التبريد والأمن والقطاعات وتجهيز الموقع والاستعداد لمرحلة البدء في التنفيذ على أرض المشروع.

والمؤسسة العامة للتقاعد دعت (22) شركة فنادق عالمية لتقديم عروضها لإدارة الفنادق وقاعات المناسبات التي سيحتضنها مركز الملك عبدالله المالي، فيما تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية المخصصة لإعداد خطة تسويق ونظام التسعير، ويعد مركز الملك عبدالله المالي بحي العقيق بمدينة الرياض إضافة متميزة للقطاع الاقتصادي والعمراني بالمملكة. وسيقام المركز على موقع تبلغ مساحته (1.6) مليون متر مربع حيث سيتم إنجازه على عدة مراحل سنوية ويتوقع أن يصاحب قيام المروع توفير الكثير من الفرص الوظيفية في المجالات المالية ومجالات الإنشاء خلال الثلاث السنوات القادمة التي سوف تستغرقها تلك الأعمال.

كما سيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزاً ذا اكتفاء ذاتي لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة، وقد عبرت عدة بنوك محلية وعالمية كبرى وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عاملة في المجال المالي بالمملكة عن رغبتها للانتقال إلى المركز للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم.

وسيضم مركز الملك عبدالله المالي المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول) وأكاديمية مالية في قلب المركز ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات كمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمؤسسات الاستشارية والمالية إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة مثل الفنادق والحي السكني وقاعات المؤتمرات والمعارض وأماكن الأنشطة الترفيهية والرياضية ووسائل النقل والمواصلات الحديثة.

* كم عدد المقترضين الذين استفادوا من برامج مساكن والمبالغ التي صرفت لهم؟

- تم إطلاق البرنامج اعتباراً من 1-7-2007م (15-6-1428هـ) حيث كان الإقبال كبيراً ووصلت الطلبات المقدمة على البرنامج حتى نهاية عام 1429هـ أكثر من 3902 طلب قدرت قيمتها الإجمالية أكثر من (2) مليار ريال، وقد تم تنفيذ 304 طلبات شراء بقيمة إجمالية قدرها (169.088.338) ريال وجاري العمل على إنهاء إجراءات عدد من الطلبات المقدمة على البرنامج بشكل يومي.

* ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر للمستفيدين من برنامج مساكن؟ ومن المستفيدين منه؟

- النمو السكاني في المملكة العربية السعودية يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية خاصة قطاع الإسكان؛ حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية إلى حوالي200 ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى (100) مليار.

وللمساهمة في خدمة هذا القطاع فقد تبنت المؤسسة العامة للتقاعد مشروع تمويل شراء الوحدات السكنية (مساكن) لموظفي الدولة المشتركين في أنظمة التقاعد من المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين وهو يهدف إلى مساعدة موظفي الدولة والموظفة شأنها شأن الموظف من الحصول على تمويل شراء مسكن بضوابط محددة منها أن لا يقل الراتب عن (5.000) ريال ولا يزيد العمر عن (55) عاماً والحد الأعلى للتمويل مليون ريال ولمدة تصل إلى (25) سنة من فترة سماحة سنة لا يسدد خلالها أية أقساط.

* كيف يتم الجمع للمتقاعدين الحقوق التقاعدية والتأمينية نريد توضيحاً في كل الحالات؟

- لقد تم تطبيق نظام تبادل المنافع بين المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في 1-11-1424هـ والفرصة مفتوحة لمن انتقل حديثاً من نظام إلى آخر في أي وقت بعد بدأ تطبيق النظام في أن يتقدم طلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل تحت مظلة النظام الأخير. وقد بلغ عدد من تقدم بطلب ضم خدماته من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد (67.058) مواطن وقد بلغ عدد من تقديم بطلب ضم خدماته في نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية (6248) مواطن.

* هل من إضافة جديدة تضفي على الجريدة خصوصية متمنين لكم التوفيق والسداد؟

- تهدف المؤسسة العامة للتقاعد إلى تأمين مورد مالي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بعد تركهم العمل بحسب ما يقرره نظام التقاعد وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي في تغطية أخطار الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة التي يؤدي تحققها إلى انقطاع دخل الموظف.

ومنذ مباشرة الموظف للعمل المشمول بنظام التقاعد توفر له المؤسسة الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية التي تساعده على مواجهة أي من المخاطر المشار إليها. ولا يقف الحد عند الموظف فقد كونه تربطه علاقة مباشرة بالمؤسسة، بصفته مشتركاً بنظام التقاعد، بل يتعدى ذلك إلى المستفيدين من أسرته بعد وفاته وهم أشخاص لا تربطهم بالمؤسسة علاقة مباشرة كمشتركين بالنظام، وإنما تمتد إليهم الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية للمؤسسة بسبب صلة القرابة التي تربطهم بالموظف المشترك بنظام التقاعد. ويتمتع الموظف والمستفيدون من بعده بهذه المظلة التأمينية عند تحقق أي من المخاطر دون النظر إلى مدة الخدمة ومقدار الاشتراك، حتى لو كان ذلك في أول يوم من مباشرته للعمل، فيخصص له معاش تقاعدي شهري يصرف له مدى الحياة، ومهما امتد به العمر، وينتقل للمستفيدين من بعده وفق الشروط والضوابط المنظمة لانتقال المعاش.

وهنا تتضح المزية التي ينفرد بها نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية عن معظم الأنظمة التقاعدية والتأمينية في العالم، وهي اتساع الشريحة المستفيدة من المعاش التقاعدي بعد وفاة الموظف أو المتقاعد ليشمل: الزوجة، أو الزوج، والأبناء والبنات والأب والأم والجد والجدة والأخ والأخت وأبناء الابن المتوفي في حياة صاحب المعاش وبناته، إضافة إلى عدم وجود سقف أعلى لفترة الصرف وهذه ميزة أخرى يتسم بها النظام. لقد كفل نظام التقاعد واستمرار الصرف للمستفيدات طوال حياتهن ما لم ينشأن أي من موانع الاستحقاق مع احتفاظهن بحق إعادة الصرف بعد زوال موانع الاستحقاق. أما المستفيدون الذكور فيستمر الصرف لهم إلى أن يبلغوا السن التي يصبحوا فيها قادرين على الكسب. أما في حالة العجز صحياً فيستمر الصرف لهم مدى الحياة ما لم يثبت زوال العجز.

ومن هنا، تتجلى أهمية مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام التقاعد وتسعى المؤسسة على تحقيقه من خلال ضمان استمرارية الدخل للأشخاص الذين كان يعولهم صاحب المعاش في حياته بضمان ألا يفتقدوا بوفاته الدخل الذي يحتاجون إليه وتوزيعه بينهم بالتساوي. فالمعاش التقاعدي يقرر عند فقد الموظف أو فقد عائلته لدخله بسبب انتهاء خدماته، ما يبرز حجم الدور وأهميته، والذي تطلع به المؤسسة تجاه المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم.