كوالالمبور - د ب أ

نفت الحكومة الماليزية أمس الثلاثاء قيامها بحملة قمع سياسي بعد أن أخذت قراراً بإلغاء تصاريح عمل صحيفتين ناطقتين باسم حزبين معارضين لمدة ثلاثة شهور. وكان وزير الداخلية الماليزي سيد حامد البار قال أمس الأول إن صحيفتي (الحركة) الناطقة باسم حزب (باس) الإسلامي و(صوت العدالة) الناطقة باسم حزب (العدالة الشعبية) بقيادة أنور إبراهيم سيتم حظرهما لمدة ثلاثة أشهر. وعلل الوزير قرار الحظر بأن الصحيفتين خرقتا شروط التصاريح المقدمة لهما. وقال سيد حامد لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) إن (قرار المنع لا يعني أن الحكومة تكبح حرية الصحافة، لكنه أتى لحماية السلم والتآلف في مجتمعنا متعدد الأعراق). كما رد تشور تشي هيونج نائب وزير الداخلية على انتقادات المعارضة والجماعات الحقوقية بنفي وجود مخطط حكومي وراء قرار الحظر. وقال تشور للصحفيين أمام مبنى البرلمان (إن ما يحدث شيء لا يذكر.. لماذا تعتبرونها حملة قمع؟ إنه أمر طبيعي). وقال تشور إن صحيفتي الحركة وصوت العدالة (لم تفيا بشروط التصاريح المقدمة لهما رغم التحذيرات المتكررة).