الرياض - عبدالله البراك
وجه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أمس رسالة للمصرفيين محذراً من خطورة جرائم غسل الأموال على النظام المصرفي بالمملكة، وقال: (لا بد أن تكونوا على دارية بخطورة هذه الجرائم على مؤسساتكم وعلى النظام المصرفي ولا بد أن تبذلوا قصارى جهدكم لمكافحة تلك الجرائم.. ونعلم أنكم لستم حراس أمن أو قضاة محاكم ولكنكم مصرفيون ترغبون درء خطر استغلال مؤسساتكم المالية من قبل الذين يحاولون على الدوام تمرير مكاسبهم غير المشروعة من خلال النظام المصرفي).
وأكد الجاسر أن الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، يقتضي أن يتزامن تطبيق الأنظمة واللوائح مع إنشاء إدارة الالتزام، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا الالتزام منسجماً مع الصالح العام والخاص وتنفيذه على المستويين الفردي والمؤسساتي.
وقال الجاسر إن العالم أجمع أدرك في السنوات الأخيرة أهمية الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات، وأنه لا يمكن في الوقت الحالي لأي مؤسسة مالية أو حتى شركة غير مالية أن تغفل عن تأسيس إدارة التزام وتعيين مسؤول التزام، بل وحتى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تضطلع بهذه الأنشطة لكي تضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات على نحو سليم وفي الوقت المناسب.
وأبان الدكتور الجاسر خلال افتتاحه أمس الندوة السنوية الأولى للالتزام ومكافحة غسل الأموال أن التطبيق المناسب للوائح وتعليمات الالتزام يتطلب مساهمة خبراء يحيطون بتلك المتطلبات ويسهمون في وضع آليات وخطط الالتزام المناسبة.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المؤسسة قامت بصفتها جهة إشرافية على القطاع المصرفي وقطاع التأمين وشركات التمويل في المملكة بإصدار عدد من القواعد واللوائح أهمها.. قواعد مكافحة غسل الأموال للبنوك ومؤسسات الصرافة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين وغيرها.
مشيراً إلى أن هيئة سوق المال أصدرت كذلك لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجهة لشركات الأوراق المالية وشركات الوساطة المالية.
وأشار الدكتور الجاسر إلى أن التقييم الأولي لفريق العمل المالي (الفاتف) الذي دعته مؤسسة النقد عام 2004م لتقييم مدى التزام المملكة بتوصياته الأربعين إضافة إلى توصياته التسع كان إيجابياً جداً حيث كشف أن المملكة ملتزمة بشكل كامل أو إلى حد كبير بجميع التوصيات لافتاً النظر إلى أن فريق العمل المالي (الفاتف والمينافاتف) يجري الآن تقييماً مماثلاً.
