جنيف - (رويترز)

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة أمس الخميس إن دول آسيا والمحيط الهادي معرضة بشكل خاص لتهديد ثلاثي من تقلب أسعار المواد الغذائية والوقود وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية العالمية. وعزت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي (يونيسكاب) هذا إلى وجود زهاء ثلثي فقراء العالم ونصف كوارثه الطبيعية في المنطقة.

وقالت نولين هيزر المديرة التنفيذية للجنة: إن تفجر الأزمات الثلاث في نفس الوقت (وجه أعنف الضربات لفقراء العالم الذين يقطن ثلثاهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي). وأضافت في بيان: (من الواضح أن هناك حاجة إلى نموذج أكثر شمولاً للنمو الاقتصادي لمعالجة حاجاتهم. ويستلزم هذا إقامة نظم حماية اجتماعية تعزز أمن الدخل وتحرر القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض الذين يقودون الاقتصاد).

وقالت يونيسكاب إن تنامي دور الحكومات في الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق العام بسبب الأزمة يمنحها فرصة لوضع سياسات تنموية أكثر شمولاً واستدامة.

وتتوقع اللجنة أن تحقق اقتصادات الدول النامية في آسيا نمواً بنسبة 3.6 في المئة هذا العام بعدما حققت 5.8 في المئة في 2008 لكن هذا يخفي تفاوتاً إقليمياً واسعاً؛ حيث من المتوقع أن تحقق الصين معدل نمو يبلغ 7.5 في المئة بينما لن تتجاوز قازاخستان 1.5 في المئة. في المقابل ستنكمش اقتصادات الدول المتقدمة اليابان وأستراليا ونيوزيلندا 2.2 في المئة بعدما نمت 2.6 في المئة في 2008م.

ومن بين مهام يونيسكاب النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وقد أقر مسؤول بالأمم المتحدة بأن توقعات اللجنة التي تستند إلى بيانات من أواخر فبراير - شباط ربما تكون متفائلة أكثر من اللازم.

وتأثرت الدول الآسيوية سلباً بصفة خاصة من جراء التباطؤ في التجارة العالمية - التي تتوقع منظمة التجارة العالمية انكماشها 9 في المئة هذا العام - مع تقلص الطلب في الاقتصادات المتقدمة.

وفي حين أن الطلب المحلي أكثر أهمية في الدول الآسيوية الكبيرة مثل الهند وإندونيسيا والصين إلا أن الصادرات تهيمن على الاقتصادات الأصغر مثل هونج كونج وسنغافورة.

وقالت هيزر: (في الحقيقة فإن منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر اندماجاً من الناحية الاقتصادية مع بقية العالم عنها فيما بينها).