الرياض - روضة الجيزاني

أكد وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي سفيان أحمد أن الاستثمارات السعودية تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية حجماً في بلاده، مشيراً إلى وجود اتفاق مع الجانب السعودي يركز بشكل أساسي على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين، يشجع رجال الأعمال والمستثمرين في الدخول إلى الخطوات العملية. وأكد الوزير لدى زيارته للمملكة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الطابع الاستثماري والتجاري، على متن العلاقة بين المملكة وبلاده.

وقال في حديث خاص ل(الجزيرة): إن جمهورية إثيوبيا تربطها علاقات تاريخية قديمة ومتينة مع المملكة، مبيناً أن قرب الموقع الجغرافي أعطى البلدين الكثير من الفرص المواتية والظروف الملائمة لتحقيق المصالحة المشتركة بينهما. وأوضح أن بلاده لديها أراض شاسعة وخصبة وثروة حيوانية كبيرة ذات غابات ومناظر طبيعية خلابة، ومواقع وآثار تاريخية ومعالم سياحية، فضلاً عن وفرة في الأيدي العاملة.. لافتاً إلى أن هذه الموارد تعتبر بكراً، ولم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. كما أن المملكة لديها إمكانيات مادية وقدرات تقنية عالية. وأضاف: في ظل هذه المعطيات يمكن القول إن الاستفادة من القدرات المتوافرة لدى الجانبين بترسيخ التعاون والشراكة الاقتصادية تشكل أكبر حجم اقتصادي بين البلدين.

وفيما يندرج حول تعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين وحماية المستثمر السعودي أوضح الوزير الإثيوبي أنه قد تم الاتفاق على أن تستكمل الجهات المختصة في البلدين الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول حماية الاستثمارات الأجنبية وتجنب ازدواج الضرائب وتوسيع خدمات الطيران والنقل الجوي.. كما أن هناك حزمة من الحوافز الاستثمارية تقدم للمستثمرين في إثيوبيا، منها: منح أراض واسعة للمستثمرين بسعر رمزي ولمدة طويلة، إعفاء الآليات والأجهزة والمعدات والسيارات التي يستوردها المستثمر لصالح المشروع من الضرائب، والرسومات الجمركية، تقديم تسهيلات خاصة تساعد المستثمر على تعويض الخسارة، أي في حالة تعرض المستثمر لخسارة يتم إعفاؤه من دفع الضرائب من ثلاث إلى خمس سنوات.

وفيما يخص الوضع السياسي في إثيوبيا وتخوف المستثمر السعودي من هذا الأمر طمأن الوزير المستثمرين السعوديين، وقال إن بلاده تتميز بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وإن اقتصادها يشهد نمواً ملحوظاً؛ حيث سجل معدل نموها الاقتصادي السنوي للسنوات الخمس الماضية بنسبة 11% سنوياً. وأضاف: تعتبر إثيوبيا من أكثر البلدان أمناً واستقراراً في القرن الإفريقي، ولا يوجد فيها نزاعات داخلية تعيق المستثمرين.

وعن نوع الاستثمار الغذائي وفي أي اتجاه يذهب قال: الظروف المواتية ووجود الرغبة الجادة بين الجانبين يحققان المصالح المشتركة، خاصة أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في تزايد مستمر، معرباً عن أمله في أن تواصل اللجنة المشتركة أعمالها الدؤوبة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها باعتبار أن بلاده غنية بالثروة الحيوانية والنباتية وأراضيها واسعة وخصبة صالحة للزراعة؛ ما يتيح الفرصة لزراعة أنواع وأشكال كثيرة من المحاصيل الزراعية بفضل ملاءمة الظروف المناخية.