الجزيرة – الدمام:

شددت المستشارة الاقتصادية الدكتورة عزيزة الأحمدي خلال الجلسة الأولى من ثاني أيام المنتدى أمس عبر ورقة عمل (المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية) على أن التشريعات والعادات ليست هي العائق الوحيد في إشراك المرأة في التنمية إنما تقع هناك مسؤولية كبيرة على الشركات ويأتي دور الحكومة في توفير بيئة مناسبة لتلك الشركات لممارسة دورها الاجتماعي بما يتوافق مع العادات والتقاليد.

وقالت الأحمدي: مع عدم وجود إحصائيات دقيقة عن نسبة البطالة النسائية فإن هناك أكثر من 148 ألف سيدة سعودية تبحث عن عمل وقالت إن معدلات البطالة النسائية شهدت انخفاضاً ملموساً خلال العام الحالي حيث تقلصت النسبة إلى 24.9% بعدما كانت 26.6% العام الماضي.

واعتبرت الدكتورة الأحمدي إن توطين الوظائف للجنسين من أهم برامج المسؤولية الاجتماعية بما يسهم في كسب ولاء المجتمع بالإضافة لخلق فرص عمل تساهم في القضاء على البطالة الأمر الذي يدفع من عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لتنمية القيادات الإدارية في المملكة.