رابغ - فهد المشهوري:

كشف البيان الختامي لمجلس التفاهم العالمي في دورته الـ 27 الذي عُقد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن هناك سببين رئيسين لحالة الركود الاقتصادية الحالية هما جشع المؤسسات المالية وفقدان سلطات الرقابة والتنظيم الفاعلة فيما عدَّ البيان أن التوسع المالي والنقدي فقط لن ينشط الاقتصاد العالمي إلى الدرجة المطلوبة، لذلك فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى التعاون بشكل كبير في كل الميادين.

وأوصى البيان العودة إلى توصيات المجلس في ستوكهولم عام 2008 والحاجة إلى التخفيف من عبء المؤسسات المالية عبر التخلص من الأصول المسممة وكذلك إعادة رأس المال للبنوك، وضرورة إقامة نظام دولي للرقابة والتنظيم لكل أنواع المؤسسات المالية، بما فيها مستويات رأس المال المقبول ووسائل التبادل المالي وغيرها من (توصيات ستوكهولم).

وحول موضوع الطاقة المتاحة والمخاطر الاقتصادية والبيئية أوصى البيان بأهمية التعاون الدولي وقال هو الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات في قطاع الطاقة، وذلك على المدى الطويل والقصير، وإن الاستثمار المستمر والدائم في كل أشكال الطاقة وتنوعها هو ضروري لاستقرار الأسواق، وذلك أيضاً على المدى الطويل والقصير، ومن الضروري تثبيت سعر الطاقة ضمن سلسلة من المعدلات المعقولة والتي يمكن أن تحفز على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة على المدى القصير والطويل. كما أن الشفافية والاستقرار على العرض والطلب من ضروريات هذا الاستقرار، وإن التفاعل بين الأسواق المالية والبضائع يؤثر في أسعار النفط، لذا فإن تقوية الشفافية والتنظيم والمراقبة المالية في الأسواق المالية من ضروريات الشفافية في أسواق البضائع، وتشجيع الحكومات، وحتى في أوقات الأزمات الاقتصادية، على الاستمرار في الاستثمار في قطاع الطاقة من أجل تحصيل أكثر كمية من احتياط الطاقة، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة، ومضى بيان التوصيات: هناك جهود متوازية للتوفير في استهلاك الطاقة يجب أن تبذل، كما يجب تجديد تكنولوجيات تنظيف النفط العضوي، كما أن تطوير تكنولوجيات الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والتخلص منها هو من أهم الأولويات، كما أن تطوير نظام انبعاث متبادل طبقاً للنموذج الأوروبي يوفر كثيراً من سعر تطوير آليات الحد من الانبعاث، كما علينا الاعتراف بأن هذه التكنولوجيا تعطينا ربحاً كاملاً للجميع ويمكننا توظيفها لمعالجة المخاطر البيئية والعودة إلى توفير النفط بشكل منظور، وأضاف البيان: علينا بعدم الخلط بين مخاطر الأمن المتصلة بالطاقة والاعتماد على الطاقة المستوردة وعدم استعمال الطاقة كغطاء لأهداف جيوسياسية حيث من المطلوب بذل الجهود الدؤوبة من أجل تحسين كفاءة الحصول على الطاقة واستعمالها، مما يتطلب إلغاء دور الوسطاء والشركات التي تقف بين المصدر والدولة المستوردة.

وحول التقلبات المناخية والطاقات المتجددة أوصى المجلس قادة العالم بمواصلة الحوار حول تأثيرات أماكن الانبعاث الحراري على المناخ العالمي، وقال: يجب أن يكون الهدف البقاء خارج منطقة الخطر حيث يمكن للتأثيرات السلبية أن تعيد إنتاج تأثيراتها، كما يتوجب أن تكون السياسات الحكومية ورؤيتها طويلة الأمد للطاقة متوقفة على التغيرات المناخية عموماً، وعلى المجتمع الدولي أن يرفع الكفاءة في كيفية استهلاك الطاقة وتطوير آليات لخفض نسبة الكربون المضر، كما يتطلب التحول إلى اقتصاد لا يعتمد على الكربون والحد من الانبعاث الحراري. وإذا لم يكن بالإمكان التحول إلى اتفاقات دولية يجب التوصل إلى خطط إقليمية أو وطنية. كما يجب عدم استبعاد تأثيرات تلك الخطط في التنافس، وخصوصاً التنافس التجاري، كما أن هناك حاجة إلى تسريع الأبحاث وتحويلها إلى القطاع التجاري ودعمها في كل المراحل.