دبي - د.ب.أ:

توقَّع صندوق النقد الدولي أمس أن يتراجع النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من 7.5% في عام 2008 إلى 6.2% في عام 2009م.

جاء ذلك في ندوة عقدها الصندوق في مركز دبي المالي العالمي، والتي أطلق خلالها (تقرير مايو 2009 للتوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط ووسط آسيا).

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد: (ستتأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلباً بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ولكن أداءها سيكون على الأرجح أفضل من مناطق كثيرة أخرى، الأمر الذي يُعزى في جانب منه إلى الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة، وإلى حقيقة أن الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة يمكنها الاستفادة من الاحتياطيات الكبيرة لامتصاص آثار الانكماش العالمي على اقتصاداتهم واقتصادات الدول المجاورة التي تربطهم بها علاقات اقتصادية متنامية).

وأوضح مسعود أن الأزمة العالمية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بثلاث طرق غير مباشرة مبيناً: (أن التراجع الحاد في أسعار النفط يقلص إيرادات الدول المصدرة وكذلك تكاليف الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة؛ كما يحد انكماش الطلب والتجارة والأنشطة ذات الصلة على مستوى العالم من الصادرات والسياحة والتحويلات المالية؛ فضلاً عن أن تشديد الخناق في أسواق الائتمان العالمية وتراجع شهية المستثمرين للمغامرة يساهمان في إبطاء تدفقات رأس المال الواردة، والضغط على أسعار الأصول المحلية، وإضعاف الاستثمارات).

وركزت ندوة صندوق النقد الدولي بصورة أساسية على انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على المنطقة، والإجراءات التي طبقتها الدول المختلفة لتخفيف وطأة هذه الصدمات، بالإضافة إلى رأي الصندوق في السياسات المطلوبة للحد من تداعيات الركود العالمي.

وقال ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: (لم تكن المنطقة بمنأى عن الأزمة العالمية أو تداعياتها على أرض الواقع، والتي أدت إلى انخفاض أسعار السلع، وتراجع التدفقات التجارية والسياحية، وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة).

وتابع: (وتشير تقييمات وتوقعات صندوق النقدي ضمناً إلى أن منطقتنا أثبتت مرونتها وأنها أقدر على الانتعاش بشكل أسرع من الدول المتقدمة.. وفي دول المجلس نجد أن انخفاض سعر الفائدة والتسهيلات في أسواق النقد، بالإضافة إلى اتباع سياسة مالية مناهضة لتداعيات الدورة الاقتصادية وتقوم على الإنفاق الاستثماري المستدام، وما إلى ذلك من إجراءات وقائية، ساهمت جميعها في زيادة السيولة ودعم القطاع المالي والمصرفي).