جدة - فهد المشهوري:
وقع وزير العدل الدكتور محمد العيسى مذكرة تفاهم بين جمعية مودة لقضايا الطلاق واللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومذكرة أخرى بين الجمعية ولجنة المحامين بغرفة جدة في مجال خدمة المجتمع وتعزيز العلاقة بين الجمعية ولجنة المحامين الوطنية ولجنة المحامين بغرفة جدة، وثالثة بين برنامج الأمان الأسري الوطني واللجنة الوطنية للمحامين، ومذكرة تفاهم رابعة بين البرنامج ولجنة المحامين بغرفة جدة لتعزيز العلاقة بين البرنامج وهذه الجهات خدمة للمجتمع ورفعاً لمستوى الوعي لدى الأفراد بحقوقهم الاجتماعية والشرعية.
وكان وزير العدل قد شهد فعاليات اختتام اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ولجنة المحامين بغرفة جدة بحضور أعضاء من مجلس الشورى وممثلين عن الجهات الحقوقية والأمنية والقضائية والعدلية وأساتذة الجامعات بالمملكة، وذلك بملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد الفضل في كلمة رحب فيها بوزير العدل ورؤساء المحاكم والمستشارين والقانونيين والمحامين على حضورهم ومشاركتهم في اللقاء الحقوقي الوطني، لمناقشة أهم الملفات الساخنة التي تشغل أذهان القانونيين والمحامين وتهم الصناع والتجار والمستثمرين، في ظل الحاجة الماسة إلى التعرف على الجوانب القانونية في كل المجالات الاقتصادية.
وقال الفضل (إننا جميعاً شركاء في خدمة هذا الوطن الغالي الذي نشعر بالعزة بين ربوعه ولاشك أن مساهمة غرفة جدة -أعرق الغرف التجارية في منطقة الخليج- في اللقاء تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وشراكتها مع المجتمع الحقوقي والمدني وضمن رسالتها الهادفة إلى دعم وتنظيم ندوات وملتقيات متخصصة في القانون والقضاء والأنظمة العدلية وفي إطار دورها الطليعي للتواصل مع الجهات العدلية والحقوقية إيماناً بدورها الاجتماعي ومسؤوليتها تجاه الوطن). وأضاف (لقد كانت الغرفة سباقة إلى الاهتمام بالقانون ورجاله، وبرهنت على ذلك بإطلاق مركز جدة للقانون والتحكيم ولجنة تسوية المنازعات التي نجحت في إنهاء الكثير من القضايا العالقة بين أصحاب الأعمال، بل ساهم المركز في حل عدد من النزاعات الدولية بين بعض الشركات الأجنبية والسعودية في وقت قياسي، وقد سعت الغرفة إلى التعاون مع المحكمة العامة في جدة ومختلف الجهات القانونية لإطلاق المعسرين من التجار ضمن برنامج الصلح الواقي من الإفلاس، حيث جرى فقط العام الماضي إطلاق سراح 137 شخصاً من المتعسرين ممن تقل ديونهم عن 20 ألف ريال بمبلغ قارب المليون ونصف المليون ريال).
بعدها ألقى وزير العدل كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجده في هذا اللقاء الحقوقي المثمر، راجياً أن يكون متميزاً في مخرجاته وتوصياته، وأكد دعم الوزارة لمثل هذه اللقاءات والشد من أزرها لنشر الثقافة الحقوقية التي تعتبر من مهام وزارة العدل وفي مقدمة أعمالها، في وقت نلحظ فيه تدني الرصيد الحقوقي لدى البعض، إلى جانب الاعتناء بنشر الثقافة العدلية التي تصب في الثقافة الحقوقية، وبيّن أن تطوير نظام القضاء ونظام ديوان المظالم حمل أحكاما ومعالم مهمة ونقلة حضارية ونوعية للقضاء في المملكة، وقال (المحامون شركاؤنا في تحقيق العدالة وهناك وعي منهم في الاضطلاع برسالتهم على أكمل وجه ومن ضمنها التنظيم لهذا اللقاء الحقوقي الوطني الذي يجسد روح الشراكة بين وزارة العدل ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية).
