قال وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، إنّ المملكة تتبنّى رؤية تبعث للعالم أجمع رسالة واضحة ولن ترضى بأن ينظر إليها كمحطة وقود عالمية، بل يجب أن ينظر لها كمختبر تميز وحاضنة إبداع وابتكار وليس هناك مجال للتراجع عن هذه السياسة، وأكد زينل أمس خلال (مؤتمر يورومني السعودية 2009م) أنّ المملكة قامت بعدة خطوات لكي تنوع من اقتصادها خاصة وأن رؤيتها وضعت 2025م عاماً لتنوع المصادر بقيادة القطاع الخاص، ومن هذه الخطوات صياغة استراتيجية وطنية للصناعة تهدف للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام، وأهم عناصره صناعة البتروكيماويات وتحفيز وتطوير الابتكار والقدرات التنافسية الصناعية، كما أنّ تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل الأنظمة سيعزز الصداقة مع المستثمر، وكانت الخطوة الثالثة هي الإنفاق السخي على تطوير البنى التحتية القائمة واستحداث شبكات جديدة لا سيما في قطاعات النقل الحديدي والبري والبحري والخدمات اللوجستية. وأضاف زينل أن الإنفاق العالي للمملكة لا يخدمها فقط، ولكن يساهم بقوة في انعاش الاقتصاد العالمي، مبيناً أن توقعات المؤسسات المالية العالمية لـ2009م بأنها سنة صعبة اقتصادياً، حيث تظهر بيانات البنك الدولي أن معدل الناتج المحلي الإجمالي عالمياً سينكمش بنسبة 1.7% وذلك بعد ثماني سنوات من النمو المتواصل. وأضاف وزير التجارة والصناعة أنّ المستجدات الدولية تفرض على جميع الدول التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والصناعية. وأكد أنّ هذا التعاون هو المخرج الوحيد من الأزمة العالمية، حيث إن تراجع التجارة العالمية والعائد إلى تراجع الطلب العالمي على السلع سيقلل من حجم الصادرات العالمية بمعدل 9% خلال 2009م وهو الانخفاض الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، أيضاً وتطرّق زينل للإجراءات الحمائية وسلبيتها، وقال إن سياسة (افقار الجار) التي بدأت تتبعها بعض الدول وخاصة دول مجموعة العشرين باستثناء المملكة واليابان وجنوب افريقيا سيكون لها عواقب وخيمة، وأضاف أن أية إجراءات حمائية اضافية سيكون لها اثر خطير على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وتابع متحدثاً عن الشأن الداخلي: المملكة توجت مؤخراً هذه المبادرات بإقرار (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) وهي منظومة وطنية صناعية متكاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، وتعزيز القدرات التنافسية، وتحقيق الدور المأمول للصناعة في توجه المملكة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، لذا فرؤية الصناعة السعودية هي (صناعة منافسة عالمياً، تقوم على الإبداع والابتكار، وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة) وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20% في نهاية 2020م.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة القاعدة الصناعية ثلاث مرات، وتحقيق معدل نمو صناعي مركب يعادل 8% سنوياً، وزيادة نسبة المصنعات التقنية لتصل إلى 60% من اجمالي الصادرات الصناعية، وكذلك رفع حصة الصادرات الصناعية إلى مجمل الصادرات من 18% إلى 35%، وأخيراً مضاعفة نسبة العمالة السعودية في الصناعة واضاف وزير التجارة إلى ان تنفيذ هذه الاستراتيجيات يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وختم حديثة بأن مبادرة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ( حفظه الله ) التي أطلقها وتبنت الاستثمار الزراعي في الخارج لا تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمملكة فقط، بل مساهمة لتوفير وتحقيق الأمن الغذائي للعالم اجمع وتهدف إلى استثمار التقنية والخبرة التي اكتسبتها الشركات السعودية الزراعية إلى المناطق ذات الحاجة.