أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أهمية التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج وقال إنه يشكل صمام أمان إضافي للنشاط الاقتصادي في دول المجلس في مواجهة تداعيات الأزمات المالية والتحديات الاقتصادية، ويعزز جهود تنويع القاعدة الإنتاجية ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة ويتواكب مع القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون التي يقدر البعض أنها ستصبح ثامن أقوى اقتصاد في العالم مع ناتج قومي يصل إلى تريليوني دولار في عام 2020م.

وبين العطية خلال كلمته في مؤتمر اليورموني والتي ألقاها نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور ناصر القعود بين فيها أن دول المجلس الخليجي وفي مقدمتها المملكة حرصت على مواجهة الأزمة المالية العالمية واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من آثارها لافتا النظر إلى توجيه قادة دول المجلس ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بتكثيف التشاور والتنسيق فيما بينهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصين اقتصادات الخليج، أمام آثار هذه الأزمة، والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة لاقتصادياتها واستمرار مخصصات الإنفاق على المشاريع التنموية لتحفيز نموها.وقال (إن دول المجلس اتخذت بالفعل عدداً من الإجراءات المصرفية والمالية لاحتواء الأزمة والمحافظة على استمرار عجلة التنمية والمحافظة على معدلات نمو جيدة لاقتصاداتها، ومن المتوقع أن تنجح دول المجلس، أكثر من غيرها، في احتواء آثارها بل والاستفادة مما قد ينتج عنها من فرص وآثار إيجابية يساعدها في ذلك ما حققته في السنوات الست الماضية من معدلات نمو مرتفعة ووفورات مالية عالية مكنتها من الإجراءات التحفيزية للمحافظة على نمو اقتصاداتها والمضي قدما في مشاريع التنمية).

واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتعزيز التكامل بينها في المجال الاقتصادي ومنها إنشاء منطقة تجارة حرة عام 1983 ثم تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003م ثم قيام السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008م، وبعدها اعتماد قادة دول المجلس في قمتهم التي عقدت في مسقط في ديسمبر الماضي اتفاقية الاتحاد النقدي واعتماد النظام الأساسي للمجلس النقدي.وبين أن اعتماد هذه الاتفاقية خطوة نوعية ستعجل بإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة حيث وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي، وبينت علاقتهما بالبنوك المركزية الوطنية وحددت الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة . مشيرا إلى أن الاتفاقية نصّت على أن من مهام المجلس النقدي كذلك تحديد مسمى العملة وتقسيماتها ومواصفاتها وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة.