«الجزيرة» - الرياض

اقترحت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المباني إنشاء بنك لتمويل المقاولين تكون الحكومة والقطاع الخاص والبنوك مساهمين أساسيين فيه، وتقديم ضمانات من الحكومة للبنوك فيما يخص المشاريع الحكومية وذلك لمساعدتها في تخفيف نسبة المخاطرة وزيادة حجم الإقراض لقطاع المقاولات. وجاء الاقتراح بعد أن لمست اللجنة وضع البنوك لإجراءات كثيرة للحصول على التسهيلات في ظل وجود وفرة من المشاريع المطروحة للمقاولين علاوة على ارتفاع نسبة التمويل ووضع رسوم إضافية، بالإضافة إلى إحجام البنوك عن تمويل المقاولين بسبب الأزمة المالية العالمية، وانخفاض نسبة الودائع لدى البنوك رغم وجود السيولة وعدم إمكانية الاقتراض من الخارج.

كما رأت اللجنة أن أهم العقبات التي تواجه المقاول للحصول على تمويل هي رفع نسبة المرابحة في التمويل وصعوبة التمويل للشركات والمؤسسات الصغيرة وقيام البنوك بحجز ما نسبته 50% من قيمة الدفعة المقدمة وأخذ فوائد عليها ورفض البنوك إصدار ضمانات بنكية للمقاولين وخصوصا للمشاريع الكبيرة. وكانت لجنة المباني قد بدت اجتماعها الدوري الثالث برئاسة المهندس عبدالحكيم بن عامر السحلي رئيس اللجنة الثلاثاء الماضي، وناقش الأعضاء عدة نقاط مدرجة ضمن جدول أعمالها كان في مقدمتها مناقشة موضوع التمويل.

وقد نوه رئيس اللجنة المهندس السحلي بأن لجنة المقاولين الرئيسية قامت بتشكيل فريق عمل لمناقشة موضوع التمويل وقد قام الفريق بإعداد تقرير تناول من خلاله الوضع الراهن لقطاع المقاولات في ظل الأزمة المالية. واطلعت اللجنة على الموضوعات المقترحة من لجنة المقاولين الرئيسيّة التي ستطرح على كل من وزير الماليّة ووزير التجارة والصناعة في الاجتماعات التي سيتم تحديدها لاحقاً. كما تم تحديد وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهات حكومية للتواصل مع مسؤوليها خلال العام الحالي