القاهرة - مكتب«الجزيرة» - علي فراج - خالد أمين:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس بإحالة أوراق هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال والقيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم بمصر ومحسن السكري ضباط الشرطة المصري السابق، المتهمين في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إلى مفتي الجمهورية تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهما شنقاً. وكانت المحكمة قد شهدت إجراءات أمنية مكثفة منذ فجر أمس بتأمين المحكمة.

وقالت مصادر قضائية لـ(الجزيرة) إن المتهمَيْن سوف يقومان بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض؛ حيث إن الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس يقبل الطعن عليه أمام النقض، أما في حالة رفض محكمة النقض الطعن فسيصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ، أما في حالة قبول محكمة النقض هذا الطعن فستُعاد محاكمة المتهمَيْن من جديد.

وقال سمير الششتاوي أحد محامي رجل الأعمال المصري أمام الصحفيين (أريد أن أؤكد لعائلة طلعت مصطفى أن هذا الحكم سيتم إلغاؤه في محكمة النقض).

وأضاف (نؤكد احترامنا الكامل للقضاء المصري النزيه، لكن حقنا كدفاع ألا نتفق مع هذا القرار، وأن نطعن عليه أمام النقض).

وقد حددت المحكمة جلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي بحقهما، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة المفتي، وفور إعلان الحكم الذي استغرق أقل من دقيقة حدثت مشادات بين أهالي المتهمَيْن والمحامين داخل قاعة المحكمة التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن النيابة كانت قد وجهت للمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى تهم التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم، بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهّل تنقلاته بالحصول على تأشيرة للمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة؛ فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض في إمارة دبي، وبناء على هذه التهم تمت إحالة المتهمَيْن محبوسين إلى محكمة الجنايات، وبعد 28 جلسة، وبعد كثير من الترقُّب في الشارع المصري والعربي، صدر الحكم المتقدم.

إلى ذلك أكدت مصادر في عائلة هشام طلعت مصطفى أن هيئة الدفاع عنه سوف تتقدم بطعن على الحكم الصادر بشأنه في مقتل سوزان تميم، الذي يقضي بإحالة أوراقه وأوراق المتهم الأول محسن السكري إلى المفتي؛ تمهيداً لإعدامهما، مؤكدين أن الحكم صدر من محكمة أول درجة، وما زال هناك درجات تقاض أخرى، معربين عن أملهم بالبراءة أو تخفيف الحكم؛ حيث لا يزال أقارب هشام يؤكدون أنه بريء، لكن مصادر أخرى ترى أن الحكم عنوان الحقيقة.

وكان الصباح لا يزال في أوله، وشوارع القاهرة لم تصل إلى زحامها المعهود، لكن أمام محكمة جنايات القاهرة الوضع مختلف تماماً: حشود أمنية تضرب سياجاً حول المكان؛ حيث احتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج مبنى وقاعة المحكمة من جنود الأمن المركزي والقوات الخاصة، وشكلوا كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم مسحها بواسطة كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات، فضلاً عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على ثلاث بوابات إلكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم أكثر من مرة.