رام الله - غزة - رندة أحمد:

في الوقت الذي حدد رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض أن العمر الافتراضي لحكومته الجديدة سيكون الخامس والعشرين من يناير-كانون الثاني المقبل في حال لم يتم التوافق على تشكيل حكومة وفاق وطني؛ (في إشارة إلى الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية الفلسطينية) وتأكيده أن حكومته هي مجرد حكومة انتقالية سينتهي عملها فور تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، قالت حركة حماس (صاحبة الأغلبية المطلقة في البرلمان الفلسطيني): إنها لن تمنح حكومة فياض الشرعية ولو ليوم واحد.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أن هذه الحكومة (غير شرعية وغير قانونية وغير وطنية)، فهي لم تأخذ ثقة التشريعي.

وأضاف برهوم في تصريح صحافي أن هذه الحكومة كان يفترض أن لا تكون قائمة أصلاً، حتى تعطى عمر افتراضي، وأن حركة حماس لن تمنحها الشرعية ولو ليوم واحد.

وفي سياق ذي صلة، رجحت مصادر أمنية فلسطينية رفيعة المستوى أنه إذا تواصل التحريض على الحكومة الجديدة من قبل حركة فتح الحزب الحاكم في الضفة الغربية بالوتيرة الحالية نفسها فإن الأراضي الفلسطينية قد تشهد بعض (القلاقل وأعمال العنف) في المرحلة المقبلة. وحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها فإن رئيس السلطة الفلسطيني، محمود عباس أُحيط علماً من قبل الأجهزة الأمنية بخطورة التحريض الذي يواصله تيار واسع في حركة فتح ضد الحكومة الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن طلبت من عباس التدخل بشكل سريع لوقف التحريض على الحكومة الجديدة من قبل - قيادات من الوزن الثقيل داخل فتح - وقالت أوساط الحكومة إن كتلة فتح البرلمانية هي من دفع 3 نقابات مهنية للإعلان عن معارضتها للحكومة الجديدة الثلاثاء.