القاهرة - علي البلهاسي
أكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي على أهمية إنشاء مجلس للاستثمار العربي يقوم بمهمة تنسيق وتوزيع الأدوار والجهود بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق التنمية العربية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لديه قدرة على امتلاك حرية المبادرة والاستقلال في القرار وسلطة الإدارة في إطار من التنظيم المجتمعي الواسع، ليتمكن بذلك الاقتصاد العربي من تحقيق فرص إنشاء المشاريع بأعلى قدر من السرعة وإدارتها بأفضل مستوى من الكفاءة.
وأشار إلى أن أهمية تأسيس مجلس الاستثمار تأتي بعد بلوغ التعريفة الجمركية (الصفر) في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهميتها من أجل توحيد الأسواق وتعبئة الموارد العربية في سبيل تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي.
وأكد أن هذا المجلس سيقوم بدور حيوي في المرحلة الراهنة من أجل تنمية الاستثمارات العربية والخارجية، والسعي إلى تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، وإدارة شؤون محكمة الاستثمار العربية بما يساعد في تحرير تجارة الخدمات البينية وتحرير انتقال الأشخاص ورجال الأعمال والعمال وتحويل المنطقة العربية إلى (محمية صناعية إنتاجية خدمية) تمهد لجدار جمركي يتناغم مع احتياجاته التنموية المنشودة وتؤسس لمرحلة سوق عربية مشتركة.
وقال جويلي إن المجلس يهدف لزيادة التدفقات الاستثمارية للدول العربية من الدول العربية وخارجها، والترويج المشترك للمنطقة العربية كمنطقة استثمارية جاذبة، وخلق مناخ استثماري مناسب، إلى جانب تحرير انتقال المستثمرين العرب من خلال وضع تصنيف رجل الأعمال وعضويته في المجلس كأساس لمنحه بطاقة تتيح له التنقل بدون (فيزا) متمثلة في اعتماد وتعميم بطاقة المستثمر العربي.. كما سيهدف المجلس لتوسيع دائرة الحوار بين المستثمرين الفعليين الذين يديرون المشاريع.. وبين المستثمرين المحتملين، والعمل على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز وجودها الاستثماري بتشجيع الاستثمارات في المنطقة العربية مع إعطاء أهمية خاصة للمشروعات العربية المشتركة وإصدار القانون المنظم لعملها وتضمينه المزايا التي يجب أن تمنح لهذه الشركات عن تلك التي تقام في نطاق قطري.. ويسعى المجلس إلى إنشاء قاعدة بيانات حول فرص الاستثمار العربية ومجالاتها والقطاعات المتاحة وشروطها من الجهات المختصة بالدول العربية، وجمع كل ذلك وتنسيقه ووضعه تحت تصرف المستثمرين العرب.
وينتظر أن يأخذ مجلس الاستثمار العربي صفة تحالف أو كيان يعمل في إطار مجلس الوحدة العربية على أن يتم تشكيل أمانة للمجلس المقترح من جهاز إداري تتبعه لجنتان، الأولى تُسمى (لجنة المفاوضات الاستثمارية للقطاع الخاص) ستكون مهمتها دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي العربي والعمل على حلها، وإمكانية تأسيس شركة قابضة في الدول العربية تكون مهمتها تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها على أن تكون هذه الشركات بمثابة أفرع للشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار.
أما اللجنة الثانية (لجنة التنفيذ وتنمية الاستثمار) فمهامها التفاوض مع القطاع الخاص في كيفية التقليل من أو الإلغاء التصاعدي للوائح وشروط الاستثمار التي تعوق تدفقات الاستثمار بين الأقطار العربية وتشغيل المشروعات المقامة فيها.. كما تتضمن مهام اللجنة الطلب من الدول العربية تقديم خطط عملها لتنفيذ البرامج والقيام بمراجعة دورية لهذه الخطط (كل عامين) للتأكد من تحقيق الأهداف التنموية للمنطقة، إلى جانب العمل على توسيع نطاق العضوية في اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتطوير الاتفاقيات العربية المعنية بشؤون الاستثمار كالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاستثمار العربية واتفاقية منع الازدواج الضريبي.
