واشنطن - وكالات

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء قانونا جديدا صارما يهدف إلى مكافحة جميع أنواع الغش في الإقراض العقاري والتي ساعدت في إثارة الأزمة المالية الحالية. وقال أوباما في حفل توقيع القانون في البيت الأبيض: إن وزارة الخزانة تلقت حوالي 62 ألف تقرير عن مخالفات في سوق الإقراض العقاري العام الماضي، وأن القانون الجديد سيعطي ممثلي الادعاء أدوات جديدة تمكنهم من التحقيق في تلك الشكاوى. وأضاف إن القانون يوسع سلطة وزارة العدل لتشمل التحقيق مع المقرضين الذين لا تشملهم اللوائح الحالية لمخالفات البنوك والشركات التي أصدرت حوالي نصف القروض العقارية العالية المخاطر قبل أربعة أعوام.

وقال أوباما: إن القانون الجديد يعطي وزارة العدل الموارد التي تحتاجها (لملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة وحماية الأمريكيين العاملين بجد والأكثر تأثرا بهذه الجرائم).

ومضى قائلا: إن القانون (يعطي ممثلي الادعاء والهيئات التنظيمية أدوات جديدة لشن حملة على ما ساعد في إحداث هذه الأزمة في المقام الأول.. وهو البلاء المزدوج للغش في الإقراض العقاري والاحتيال من جانب المقرضين). وعبر اوباما عن تفاؤله بأن أمريكا ستعود إلي الازدهار قائلا (سوق الوظائف تلقت ضربة ولن تعود على الفور إلى سابق عهدها). سوق المساكن ما زال أمامها طريق طويل لكنني واثق أننا سنصل إلى هدفنا. وتوقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام، بطيئا، مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل، وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) أن إجمالي الناتج الداخلي في اكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة1.3% إلى2،0% في العام2009 وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر فبراير تشير إلى تقلص بنسبة 0.5%إلى 1.3%وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات، فإن التدهور السنوي في إجمالي الناتج الداخلي سيكون الأكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946 وهذه التوقعات التي أحبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة وول ستريت، ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في 28 29و ابريل. وبحسب الاحتياطي الفدرالي، فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا إلى مؤشرات تباطؤ في الانكماش منذ ابريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي الناتج الداخلي.

لكنهم (يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها إلا ببطء)، حسبما ذكر البنك المركزي.

وهكذا لن يسجل الاقتصاد الأميركي سوى نمو من 2،0% إلى 3.0 %في 2010 ومن 3.5% إلى4.8% في ،2011 ولن يسجل ما بين 2،5% إلى 3.3%في 2010 وما بين 3.8% إلى5.0%في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفدرالي حتى الآن. وكما أوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر، فان الاحتياطي الفدرالي يخشى أن تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها بشكل خطير.

وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الآن ،8.9% أي الأعلى منذ 25 عاما، إلى 9.6% في 2009 وقد يكون أيضا بين 7.7% ، 8.5%و في ،2011 أي أعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الأميركي على المدى الطويل وهو بين 4.8%.

5.0%و وهذا الارتفاع في معدل البطالة سيكون مثل السيف المصلت على الاقتصاد لأنه قد (يقضي)، بحسب رأي لجنة السياسة النقدية، على تحسن استهلاك الأسر والاستثمارات في السكن وهما مكونان أساسيان في عملية النمو. واعتبر معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي من جهة أخرى أن مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير إلى تراجعها وان الاقتصاد لن يكون متوافقا مع أهداف البنك المركزي في مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة أو ستة أعوام.