نشرت جريدة عكاظ في عددها (15611) الصادر يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1430هـ - 24 مايو 2009م خبراً مفاده أن منسوبات كلية التربية في خميس مشيط والتابعة لجامعة الملك خالد في أبها يعترضن على ترشيح (عميدة وافدة من جنسية عربية) ويرين أنهن أحق بالمنصب، كما أنه ليس من المقبول ترشيحها في الوقت الذي تعج فيه الكلية بالكفاءات السعودية من ذوات الخبرات السابقة. ويمضي الخبر موضحاً أن مصدراً في جامعة الملك خالد أكَّد على أن عضوات هيئة التدريس السعوديات أولى بالعمادة من الوافدات حتى وإن كن يحملن مؤهلاً أقل.

انتهى الخبر، الذي لا يمكن التعليق عليه إلا بكونه أحد الأخبار الطريفة التي تظهر تناقضات وتبيِّن عدم ترسخ المفاهيم العلمية، فإذا كانت الكلية تمتلك عضوات سعوديات مؤهلات.. يحملن مؤهلاً أقل، مع وجود عضوة عربية تحمل مؤهلات عالية وتجربة واسعة تفوق بها الآخريات فما الذي يمنع توليها العمادة بحكم علمها وتجربتها.

وهل يشترط في تولي العمادة (المواطنة) وإن كانت الموجودات أقل في المستوى العلمي والتجربة المهنية؛ بمعنى أن من تحمل درجة الماجستير على سبيل المثال يمكن أن تصبح عميدة؟ أو حديثة الحصول على درجة الدكتوراه تصبح عميدة في ظل وجود عربية تحمل درجة أعلى أو حتى الدرجة نفسها ولكن بتجربة أوسع؟

من العيب هنا في مثل هذا الخبر استخدام كلمة (وافدة) فهذه الوافدة امرأة عربية جاءت بطلب منا ولم تأت قسراً أو فرضاً علينا، ونحن في عصر لا بد أن نراعي فيه استخدام التعابير والألفاظ التي تنم عن شيء من الاستهانة أو العنصرية وعدم التقدير.

ويقودني هذا الخبر إلى ما كان يحدث - وأتمنى أن لا يكون واقعاً حالياً - في بعض الجهات التعليمية على مدى سنوات من تفريق بين عضوات هيئة التدريس السعوديات وغير السعوديات بتخصيص مكاتب لكل فئة، وامتناع بعض السعوديات من مشاركة العربيات في المكان نفسه.

متى نتخلص من مثل هذه المشاعر الموجهة نحو أخوات لهن فضل علينا؟ كما أن الاحتكاك بهن يثري معارفنا ويزيد من خبراتنا وينمي روح المحبة والإخاء مع شقيقاتنا في البلاد العربية اللاتي سيعدن في يوم ما فيحملن ذكريات سلبية إذا ما استمررنا في محيط هذه الأفكار السطحية أو أن يعدن بذكرى إيجابية إن أحسنا التعامل، وكل ذلك له مردود فاعل في توثيق العلاقات على مستوى أرفع تسمو بشخص فاعلها والمؤمن بها.