الجزيرة - الرياض:

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين عن سحب المملكة لـ(460) بليون متر مكعب مياه خلال الثلاثين عاماً الماضية. ووصف الوزير هذه الكمية بالضخمة في ظل ظروف المملكة المائية، مشيراً إلى تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه عاماً بعد آخر، حتى بلغت في مناطق مختلفة أعماق كبيرة، موضحاً أن المياه في الطبقات العميقة عالية الملوحة وقد تتعرض لآثار إشعاعية وبالتالي لا يمكن استخدامها وقال م. الحصين: إن المملكة تصدر المياه لدول بها أنهار، مبيناً أن بعض المنتجات الغذائية كالعصائر والحليب التي يتم تصديرها للخارج تعتمد في صنعها بشكل مباشر على المياه وقال الوزير: إن المملكة تمتلك نحو 17 مليون رأس غنم تعتمد في تغذيتها على الأعلاف والشعير المستورد والذي تعد المملكة من أكبر مستورديه بالإضافة إلى استيراد الأغنام الحية وتسمينها محلياً وكل ذلك يعتمد في غذائه على الزراعة والمياه، الأمر الذي يشكل عبئاً آخر يضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل المملكة من ناحية المياه وأضاف م.الحصين الذي كان يتحدث في حلقة نقاش عقدها منتدى الرياض الاقتصادي استعرضت دراسة حول (الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في المملكة) بأن الأمن المائي والغذائي ليس معناه أن توفر الدولة الغذاء محلياً، وأن معظم دول العالم لديها أمن غذائي، مشيراً أن دولة اليابان لا تمتلك أراضي كافية للزراعة لأنها محاطة بالمياه من جميع النواحي لكنها اتجهت لصيد الأسماك وتقوم باستيراد كامل أو معظم الغذاء، ونفس الشيء ينطبق على دولة كوريا الجنوبية.

وأشار الوزير إلى أن جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي في المملكة مستوردة من الخارج (الآلات- المضخات - الحصادات - التقاوي - الأسمدة والمبيدات - والعمالة) ولا يدخل في الإنتاج إلا الأراضي والمياه فقط وقال الحصين: إن توزيع المياه الجوفية أو السطحية على المناطق غير متوازن، مشيرا في هذا الإطار لمياه سد تهامة الذي يستخدم نحو 90% منه في المنطقة، حيث لا يمكن نقل المياه إلى مناطق أخرى للاستفادة منها، كما أن تكلفة المياه المحلاة لم تنخفض طوال الأعوام السابقة بل زادت، كما يعد استخدام الطاقة النووية كحل بديل مكلف للغاية.

من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض المهندس سعد المعجل على أهمية موضوع الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في المملكة يشغل بال وفكر المسؤولين والمواطنين على حد سواء لما تتسم به ظروف المملكة من ندرة المياه في ظل محدودية المياه الجوفية التي تكونت عبر آلاف السنين، وفي ظل ضعف معدلات الأمطار اللازمة لاستعاضة المسحوب منها، وفي ظل عدم توفر أنهار، وارتفاع معدلات استهلاك القطاع الزراعي للمياه سعياً وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية وقال المعجل: إن الأمر يحتاج إلى المواءمة والتكامل بين مختلف السياسات من أجل تحقيق التوازن المنشود بين البيئة والتنمية المستدامة على المدى الطويل لمصلحة الأجيال القادمة.