الجزيرة - المحرر الدبلوماسي تصوير: التهامي عبدالرحيم

احتفلت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أول أمس الاثنين بمقر المجلس في الرياض بالذكرى الثامنة والعشرين لقيام مجلس التعاون، وقد حضر الحفل العديد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وسعادة السفراء.

وقد وجه أمين عام المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة رحب بها الحضور مؤكداً بأن تجربة مجلس التعاون أصبحت تحظى على المستويين العربي والدولي بمكانة متميزة، سواء بما تمثله كنموذج ناجح للتكامل الإقليمي، أو من حيث سجلها المشرف في الالتزام بالمواثيق والقضايا العربية والدولية، وتوثيق العلاقات مع الدول العربية والشقيقة، ولم تنعزل هذه التجربة عن منطقة انتمائها العربي، التي تمثل لها سنداً. وأوضح بأن مسيرة مجلس التعاون أنجزت مرحلة هامة على طريق التكامل الاقتصادي، بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من مطلع العام 2008, ذلك القرار النوعي الذي يمثل تتويجا لقرارات اتخذها مجلس التعاون خلال سنوات عديدة تلت تأسيسه، حيث استحدثت دول المجلس مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية، وعملت على التوسع في تطبيقاته العملية، وبشكل مندرج، ليشمل مجالات واسعة مثلت النواة التي هيأت الأرضية فيما بعد لقيام السوق الخليجية المشتركة، والتي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس، الأفراد والاعتباريون، بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.

وأكد العطية بأن دول مجلس التعاون وقفت دائماً مع الشعب الفلسطيني في محنته، وأعلنت في مارس 2009م، اثر جريمة العدوان على غزة، مساهمته لإعادة إعمار غزة بمبلغ مليار وست مائة وستة وأربعين مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن الخطة الدولية لحشد الموارد المالية لإعادة إعمار القطاع. كما قررت دول المجلس تفعيل هذا البرنامج، بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الدولية المتخصصة، والتنسيق مع ذلك مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية.

وأكد العطية بأن ثمة بارقة أمل في الأفق، تتمثل في تحول الموقف الدولي إيجابياً نحو الدفع باتجاه تحريك عملية السلام، سيما من الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تتطلع إلى أن يكون تجاوبها ودعمها لعملية السلام جاداً وبخطوات ملموسة على أرض الواقع، ومترجماً للأماني العريضة التي يضعها المجتمع الدولي والدول الإسلامية على هذه الإدارة، ونرى ضرورة تحديد سقف زمني ملزم للجانب الإسرائيلي.

فالمبادرة العربية للسلام لم تعد مبادرة عربية فحسب، ولكنها مبادرة إسلامية كذلك، ولا بد للمجتمع الدولي أن يدرك أن الدول العربية والإسلامية قد اتخذت خطوة تاريخية بتبنيها المبادرة العربية للسلام التي تفتح الباب أمام تصالح تاريخي يعيد الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والإنسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي العربية بما فيها مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط السادس من يونيو 1967م وبقية الأراضي اللبنانية، وذلك مقابل التزامات السلام التي قبلت بها الدول العربية والإسلامية، ولكن لا بد من تذكير الطرف الإسرائيلي، والمجتمع الدولي، أن هذه المبادرة لن تظل مطروحة إلى الأبد، وأنها لم تنطلق من ضعف، بل من رغبة جادة في السلام العادل والشامل والدائم.

وفي الشأن العراقي، فإن مجلس التعاون قد اكد مراراً مواقفه الثابتة والمتمثلة ف يإحترام وحدة العراق، وسيادته، وإستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الآخرين لإتباع النهج ذاته، والحفاظ على هوية العراق العربية والإسلامية ونتطلع إلى أن يتحقق لهذا البلد الشقيق إستتباب الأمن والإستقرار، والإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية الحقيقية، ضماناً لإنجاح العملية السياسية الشاملة الحاضنة لكافة أبناء الشعب العراقي، دون استثناء أو تمييز.

وفيما يخص العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية, فإنني أود الإشارة إلى أننا تربطنا معها روابط الجوار والتاريخ والدين والمصالح المشتركة، إلا أنه يؤسفنا إستمرار قضية الجزر الثلاث المحتلة، طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، دون حل، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على جهود تعزيز الثقة بين الجانبين، ونأمل أن تستجيب إيران للمبادرات السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون، بما يسهم في حل هذه القضية بالطرق السلمية، إما عن طريق الحوار المباشر أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. أما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فإنا في دول مجلس التعاون ندعو إلى حل هذه القضية بالوسائل الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي، مع الإقرار بحق الدول في الاستفادة من التقنية النووية للاغراض السلمية، وفقاً للضوابط التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاقيات ذات الصلة.

وفيما يتصل بالاوضاع في السودان، فإن مجلس التعاون يشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لمعالجة أزمة دارفور، وتتضامن مع جمهورية السودان الشقيقة بعدم القبول بالموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

كما نشيد بتوصل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة إلى توقيع اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة في مدينة الدوحة في فبراير الماضي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر رئيس القمة العربية.

أما في مجال مكافحة الإرهاب، فإن مجلس التعاون يؤكد على أهمية التصدي لهذه الظاهرة الدولية الخطيرة التي لا تنتمي إلى دين أو ثقافة أو عرق، وهي ظاهرة تهدد السلم والأمن الدوليين، ومن هذا المنطلق، فإننا نجدد تأكيد دعمنا لكل جهد إقليمي ودولي لمكافحة هذه الظاهرة، وندعو إلى ضرورة التصدي لها بكافة صورها وأشكالها، بما في ذلك إرهاب الدولة، وفي إطار الشرعية الدولية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بعيداً عن الانتقالية وازدواجية المعايير، كما ندعو إلى التميز بين الإرهاب وبين حق الدول والشعوب في مقاومة الاحتلال. وأود أن أشيد في هذا الشأن بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف إيجاد قناة للتعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة الأمنية في دول العالم.

هذه جوانب من مسيرة مجلس التعاون واهتماماته وإنجازاته، ارتأت اطلاعكم عليها في هذه المناسبة العزيزة، التي يعكس حضوركم الكريم مكانتها لدينا جميعاً أكرر ترحيبي بكم، وأشكر لكم مشاركتكم في الإحتفاء بهذه المناسبة، واسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائماً لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.